ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التمويل بصيغة عقد السلم في التنمية الاقتصادية : دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Financing in the Form of Peace Contract in the Economic Development : An Applied Study on the Islamic Banks
المؤلف الرئيسي: الفزاني، بشير خليفة بشير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صقر، محمد أحمد (مشرف) , الدلالعة، موفق محمد عبده عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 860958
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

321

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى بيان أثر التمويل بصيغة عقد السلم في التنمية الاقتصادية: دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية وذلك من خلال بيان أثر التدفقات النقدية المصرفية في تمويل القطاعات التنموية الاقتصادية (الزراعة والصناعة والتجارة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين) بصيغة عقد السلم في التنمية الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي والتضخم) في السودان خلال الفترة الزمنية الممتدة من (1999-2013). ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، استخدم في جانبها العملي المنهج التحليلي (الإحصائي القياسي)، فتم إجراء عدد من الاختبارات الإحصائية التي تتوافق مع بيانات الدراسة مستعينا بالبرنامج القياسي (SPSS)، وقد استخدم في الدراسة تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لاختبار الأثر. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتمويل بصيغة عقد السلم لقطاع (الزراعة، الصناعة، التجارة، صغار المنتجين والحرفيين والمهنيين) في التنمية الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي) في السودان، بالرغم من المخاطر المختلفة التي واجهة المصارف الإسلامية في التمويل بهذه الصيغة، وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بصيغة عقد السلم لقطاع (الزراعة، الصناعة، التجارة، صغار المنتجين والحرفيين والمهنيين) في التنمية الاقتصادية (التضخم) في السودان، وعلى ضوء هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد أوصت بالعديد من التوصيات من أهمها: على المصارف الإسلامية زيادة قيمة تدفقاتها النقدية بصيغة عقد السلم لتمويل القطاعات الاقتصادية التي تسهم في النشاط الاقتصادي الحقيقي وخصوصا القطاع الزراعي، ووضع آلية يمكن من خلالها تحقيق التوازن في التدفقات التمويلية للقطاعات التنموية.