الإثبات في الجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Proof in Electronic Crimes: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشموط، محمد كاسب خطار (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجبور، محمد عودة (مشرف) , العدوان، ممدوح حسن مانع (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 200 |
| رقم MD: | 861119 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1650
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الإثبات الجنائي، وتوضيح وبيان لماهية الجريمة الإلكترونية، وتحليل ومناقشة وسائل الإثبات الخاصة بالجريمة الإلكترونية، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين المستند التقليدي والمستند الإلكتروني في التشريع الأردني والفقه المقارن. وأعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني والمنهج المقارن في إعداد هذا البحث. عنيت الدراسة بموضوع الإثبات في الجرائم الإلكترونية من خلال تعريف الإثبات الجنائي، وأبرزت الدراسة بعد ذلك مفهوم الجريمة الإلكترونية وأركانها وخصائصها وأنواعها، ودليل الإثبات الإلكتروني، والإجراءات الخاصة بجمع الأدلة، وبينت أساليب الاستدلال والضابطة العدلية المختصة بالجرائم الإلكترونية وموضوع تفتيش مسرح الجريمة، وناقشت الدراسة وسائل الإثبات في الجريمة الإلكترونية من خلال بيان قواعد ووسائل الإثبات في الجريمة الإلكترونية، وبيان طبيعة المستند الإلكتروني والتفتيش في الجرائم الإلكترونية. وتوصلت الدراسة إلى أن مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنترنت قد أثارت صعوبات كبيرة أمام القائمين على التحقيق، كالتخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومة بالعين المجردة، ويشكل انعدام الدليل المرئي (المفهوم) عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم وقد يشكل تشفير البيانات المخزنة إلكترونيا أو المنقولة عبر شبكات الاتصال عن بعد عقبة كبيرة، أما إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تعد من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإثباتية في مجال جرائم الحاسوب والإنترنت، كما بينت أن عبء إثبات الجرائم المعلوماتية يقع على عاتق النيابة العامة، كما أن المدعي بالحق الشخصي يشارك النيابة العامة هذا العبء، وفي أحيان أخرى ينقل القانون عبء الإثبات من النيابة العامة إلى عاتق المشتكى عليه، إن الاختصاص في إجراء التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت في التشريعات المقارنة، وأن المعالجة التشريعية الأردنية للجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت والحاسوب قاصرة وغير فاعلة ولا تتقاطع مع المعايير الدولية واتجاهات التشريعات المقارنة، بالرغم من إصدار قانون للمعاملات الإلكترونية لسنة 2015. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة فإنها توصي بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات التي تركز على قواعد الإثبات في الجرائم الإلكترونية وإمكانية وضع تدابير احترازية تمنع وقوع الجريمة حتى تساهم في تعزيز الثقة لدى المتعاملين في مجال المعلومات وتكنولوجيا الإلكترونية، ووضع القوانين بما يتلاءم مع الظروف الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وإيجاد قوانين جديدة تعالج قضايا التعاملات التجارية الإلكترونية، كونها أصبحت العصب الأساسي في الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية، وأن على المشرع الأردني مراعاة أهمية الحماية القانونية من الجرائم الإلكترونية من سرقة البرامج الحاسوبية أو تدميرها أو الدخول على الملكية الفكرية والعقود التجارية وممارسة الغش والاحتيال والتزوير فيها أو العقود الإلكترونية والسجل الإلكتروني أو التوقع الإلكتروني التي قد يلحق الضرر بالتجارة وفئة التجار خاصة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإثبات الجزائي الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة
بواسطة: عمري، محمد محمود منشور: (2016) -
قيمة الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي: دراسة مقارنة
بواسطة: الحديثي، أحمد جابر محمد صالح منشور: (2019) -
إجراءات التحقيق الابتدائي في الجريمة الإلكترونية: دراسة مقارنة
بواسطة: غنام، محمد جواد محمد منشور: (2023) -
الأدلة الرقمية وحجيتها في إثبات الجرائم الإلكترونية: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: أحمد، علي محمود إبراهيم منشور: (2020) -
الضوابط القانونية للإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية: دراسة مقارنة
بواسطة: العجيل، منصور عبدالسلام عبدالحميد حسان منشور: (2021)
