| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إظهار التباين المكاني لتوزع السكان وكثافتهم، واستمرار خلل هذا التوزع في قطر على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى قياس الهيمنة الحضرية لمدينة الدوحة وأثر التمركز الشديد للخدمات فيها على بروز العلاقة غير المتوازنة بين الريف والحضر. وتنقسم قطر إلى نطاقين في توزع السكان: نطاق معمور يمتد على الساحل الشرقي تتوسطه مدينة الدوحة، ويتركز فيه ما يزيد على 95% من إجمالي السكان، في مساحة تقل عن نصف مساحة الدولة. ونطاق غير معمور يمتد شمال قطر وجنوبها وغربها، وفي بعض المناطق هنا ينعدم العمران تماما، مما يبين عدم التوازن بين المعمور واللامعمور القطري. وعند دراسة توزع السكان على مستوى البلديات يتبين أن هناك تباينا كبيرا بين البلديات وتركزا شديدا لنحو 50% من السكان في بلدية الدوحة عامي 1986 و 1997 م، وقد كان لزيادة معدلات التنمية في البلديات الأخرى أثره في انخفاض نسبة سكان الدوحة إلى 45.6% عامي 2004مي 2004 و 2006م، لصالح بلدية الريان. يتسم النمو الحضري بمعدلاته العالية، حيث بلغ المعدل السنوي للتحضر نحو 13.5% بين 1970 و 1986 م بسبب عامل الهجرة سواء الخارجية وهي ذات الحجم الأكبر، والداخلية التي لا يمكن الاستهانة بها. وقد شكل السكان الحضر 99% من السكان عام 2004م. أما السكان الريفيون فقد ارتفعت نسبتهم في البلديات التي تقع مساحات واسعة منها في وسط الدولة أو تقع بكاملها فيها، حيث تحتوي على كثير من المزارع مثل الغويرية وأم صلال والشمال. وهناك تفاوت كبير بين الكثافة العامة والكثافة الصافية للسكان، واختلاف كبير بينهما في داخل البلديات، وإن تفوقت بلدية الدوحة في نوعي الكثافة على البلديات الأخرى بسبب تركز السكان وصغر المساحة. وبقياس درجة التركز السكاني اتضح استمرار عدم تغير التوزع السكاني في قطر خلال 20 عاما، حيث لم تنخفض عن 69.4% عام 2006م بعد أن كانت 74.7% عام 1986م. وانتهت الدراسة بعدد من التوصيات التي تركز على ضرورة تحديد النطاق العمراني للمدن المتوقع نموها كالخور والوكرة، وسن التشريعات والقوانين التي تساعد السكان على الانتقال للسكن والعمل خارج مدينة الدوحة، والابتعاد في إعداد المخططات العمرانية عن التصميمات عالية المستوى والباهظة التكاليف وغير الملائمة للنمط العمراني الخليجي.
This study aims at showing the area disparity of population distribution and density, as well as the continuity of the population distribution disorder in Qatar despite the increase in the economic growth. In addition to assessing the urban dominance of Doha city and the impact of the intense concentration of services on the emergence of the imbalanced relationship between the rural and urban areas in Qatar. Qatar can be divided into two spheres of population distribution: an inhabited sphere which stretches on the eastern coast and the centre of which is Doha city . Here 95% of the total population is concentrated in an area that is less than half of the total area of the State. There is an uninhabited sphere which stretches in the north, south and west of Qatar. In certain areas in this sphere there is total emptiness which indicates the imbalance between Qatar inhabited and uninhabited areas. In studying population distribution on the level of municipalities, it is obvious that there is a huge disparity among the municipalities, as well as an intense concentration of about 50% of the population in the Doha municipality between (1986 -1997). Increase of growth rates in the other municipalities had an impact on the decrease of Doha population from 45% to 37% in 2004 and 2006 respectively, in favor of the Rayyan municipality. Urban growth is characterized by high rates, as the annual growth rate of urbanization was up to 13.5% over the period (1970 -1986) due to the expatriate immigration which forms the bulk of immigration, and the local immigration which is not to be ignored. Urban population formed 99% of the total population in 2004 . Rural population rate rose in the municipalities located in the State centre. These huge areas include a large number of farms, such as Ghwair, Om Slal and Shamal. There is a huge disparity between the population’s gross and net density, as well as a huge difference between them within the municipalities. Although Doha city municipality was superior in both types of density due to the population concentration and the smallness of the area. By assessing population concentration, continuity of the population distribution disparity in Qatar during the past twenty years was evident, as it did not drop down from 69.4% in 2006 after it had been 74.7% in 1986 . This study recommendes that effort should focus on identifying the inhabitation sphere of the cities expected to grow, such as Khor and Wakra, besides passing laws and legislations which support the population to move, live and work outside of Doha city, and to avoid planning towers and costly buildings which are inappropriate to the structural style of the Gulf region . \
|
