| LEADER |
05759nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1481356 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 464109
|a الشامي، أحلام فتحي أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a رقابة القضاء الإداري على قرارات التفويض في الاختصاص الاداري: دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Administrative Judicial Delegation On Authorization Decisions in Specialization: Comparative study
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 152
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة العلوم الإسلامية العالمية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 0394
|
| 520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة القضاء الإداري على قرارات التفويض في الاختصاص في دراسة مقارنة بين مصر والأردن، من خلال التعرف إلى الجوانب الفقهية والتشريعية والقضائية لكل من الأردن ومصر، واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن والمنهج التحليلي من خلال مقارنة المواقف الفقهية والأحكام القضائية والتشريعات في هذه الدول. وبينت الدراسة ماهية التفويض من خلال توضيح مفهومه لغة واصطلاحا وفقها في المبحث التمهيدي مع توضيح الفرق بين التفويض في الاختصاص والتفويض في السلطة، وثم التمييز بين التفويض في الاختصاص والتصرفات القانونية الأخرى المشابهة له كالإنابة، والحلول، الوكالة، وتفويض التوقيع. وبعد توضيح مفهوم التفويض وتمييزه عن غيره من التصرفات، جئنا إلى صلب الدراسة والتي تناولت المدارس التي تحكم موضوع التفويض وهما المدرسة الفرنسية (المدرسة النصية) والتي أخذ بها كل من الأردن ومصر، والتي ترى أن التفويض هو استثناء على الأصل ويقتضي وجود النص الآذن بالتفويض، والمدرسة الأمريكية (المدرسة العملية) والتي تخضع للاعتبارات التي يقدرها صاحب الاختصاص الأصيل. ثم تناولت الدراسة السند التشريعي والقضائي للتفويض في كل من مصر والأردن ووجدت الدراسة أن كل من التشريع والقضاء يتفقان على أن التفويض يجب أن يجيزه نص إما في الدستور أو القانون أو النظام، وأن يتبع هذا النص قرار التفويض الصادر من الأصيل وأن يكون التفويض جزئيا ومؤقتا. وقد استنتجت الدراسة أن المشرع الأردني لم يفرد النصوص التي تنظم موضوع التفويض في الاختصاص في تشريع مستقل أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بل كان التفويض في نصوص مبعثرة، وكان من الأفضل أن يجعل المشرع الأردني النصوص التي تتكلم عن التفويض في تشريع منفصل. ثم تحدثت الدراسة عن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة ووجدت أن رقابة القضاء الإداري تقل في مواجهة السلطة التقديرية للإدارة وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الإدارة حتى لو تمتعت بسلطة تقديرية إلا أنها ليست سلطة مطلقة تجردها من رقابة القضاء على تصرفاتها. وخلصت الدراسة إلى أنه في ركن الاختصاص وركن الغاية لا يمكن للإدارة أن تكون بشأنها إلا مقيدة، لأنها يجب أن تستهدف الصالح العام، ولكنها تملك سلطة تقديرية في اختيار الوقت الذي يجب عليها أن تتخذ القرار خلاله. أما في أركان الشكل والسبب والمحل، ففيه يقيد المشرع الإدارة في اختيار الأسباب القانونية أو الواقعية الواجب توافرها لإصدار القرار، وقد يصل تقييد المشرع للإدارة إلى درجة تحديد مضمون القرار الواجب إصداره عند توافر الأسباب القانونية أو الواقعية المحددة أصلا. ولكن في المجمل فإنه تظهر مساحة من التقدير لأركان الشكل والمحل والسبب.
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري
|a الرقابة القضائية
|a تفويض الصلاحيات
|a الاختصاص الإداري
|a القوانين والتشريعات
|a السياسة الإدارية
|
| 700 |
|
|
|9 405914
|a الكبيسي، إرحيم سليمان
|g Al-Kubaisy, Erhayem Sulaiman
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-0394-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 861196
|d 861196
|
