العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Off - Balance Sheet Activities on Risks and Performance of the Jordanian Commercial Banks Listed on Amman Stock Exchange |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | وهبه، حسني وليد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السعايدة، منصور إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 143 |
رقم MD: | 861574 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الأنشطة خارج الميزانية على المخاطر المصرفية وعلى أداء البنوك التجارية الأردنية. واعتمدت الدراسة أسلوب المسح الشامل لجميع البنوك التجارية الأردنية وعددها (13) خلال الفترة 2009-2014. واستخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية بما فيها الإحصاءات الوصفية، وتحليل الارتباط وتحليل الانحدار من أجل التوصل لنتائج الدراسة. وتكونت المتغيرات التابعة للدراسة من مقاييس أداء البنوك التجارية الأردنية وهي: معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، والقيمة السوقية المضافة، إضافة لمقاييس المخاطر المصرفية والتي تتضمن مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر الإعسار. وتكون المتغير المستقل من الأنشطة خارج الميزانية إضافة لثلاثة متغيرات ضابطة هي حجم البنك، ونسبة القروض إلى مجموع الأصول، ونسبة الملكية. وبينت الدراسة بأن نسبة الأنشطة خارج الميزانية إلى مجموع الأصول تعتبر مرتفعة نسبياً لدى البنوك التجارية الأردنية. كما أشارت نتائج تحليل الانحدار إلى وجود أثر سالب وذو دلالة إحصائية للأنشطة خارج الميزانية على مقاييس الأداء للبنوك التجارية الأردنية والمتمثلة في معدل العائد على الملكية والقيمة السوقية المضافة. أما فيما يتعلق بأثر الأنشطة خارج الميزانية على المخاطر المصرفية للبنوك التجارية الأردنية، فقد أشارت النتائج إلى وجود أثر موجب وذو دلالة إحصائية للأنشطة خارج الميزانية على مخاطر الائتمان، وإلى وجود أثر سالب وذو دلالة إحصائية للأنشطة خارج الميزانية على مخاطر الإعسار، بينما لم يكن للأنشطة خارج الميزانية أي أثر على مخاطر السيولة في البنوك التجارية الأردنية. وبالاعتماد على النتائج التي تم التوصل لها، أوصت الدراسة بضرورة عدم مبالغة البنوك في منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة حتى لا يترتب عليها التزامات كبيرة تتجاوز سيولتها المتوفرة وتزيد من تعرضها لمخاطر الائتمان. كما أوصت الدراسة بضرورة قيام البنك المركزي الأردني بفرض رقابة حثيثة على الأنشطة خارج الميزانية ووضع تعليمات أو أنظمة محددة لها كما هو الحال في التسهيلات الائتمانية المباشرة. |
---|