العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Accounting Disclosure According to the Income Tax Law No. (28) For 2009 on Credibility of Taxpayers: An Applied Study on Jordanian Industrial Public Companies Listed At Amman Stock Exchange |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | صالح، دينا فضل الحاج سعيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عطية، سليمان حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 125 |
رقم MD: | 861590 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الإفصاح المحاسبي وفقا لمتطلبات قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (28) لسنة 2009على مصداقية دافعي الضرائب في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان. كما وهدفت إلى قياس أثر كل من مؤشر الحوكمة، مؤشر الشفافية المالية ومؤشر الإدارة والعمليات على مصداقية دافعي الضرائب في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، وقياس الفروقات في مستوى الإفصاح المحاسبي لتلك الشركات والتي تعزى إلى حجم رأس مال الشركة وقياس الفروقات في مصداقية دافعي الضرائب للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية والتي تعزى إلى حجم رأس مال الشركة. وتمثل مجتمع الدراسة بالشركات المساهمة العامة الصناعية المدرجة أسهمها في بورصة عمان والتي بلغ عددها (68) شركة صناعية لعام (2015)، حيث تم الحصول على البيانات المالية والمحاسبية اللازمة من التقارير المالية المنشورة وذلك لإجراء الإحصاء اللازم واختبار الفرضيات من خلال الانحدار المتعدد وذلك باستخدام برمجية (E views). وأظهرت النتائج وجود أثر معنوي لمستوى مؤشر الإفصاح المحاسبي الكلي على مصداقية دافعي الضرائب، ووجود أثر معنوي لمستوى الإفصاح المحاسبي من خلال مؤشرات الحوكمة والشفافية المالية والإدارة والعمليات مجتمعة على مصداقية دافعي الضرائب، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية في مستوى الإفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية المبحوثة، يعزى لاختلاف حجم رأس مال الشركة، ووجود فروق معنوية في مستوى مصداقية دافعي الضرائب في الشركات الصناعية المبحوثة يعزى لاختلاف حجم رأس مال الشركة. كما أظهرت نتائج اختبار الفرضيات المتفرعة عن وجود أثر معنوي لكل من مؤشر الحوكمة، ومؤشر الشفافية المالية، في حين لم يظهر الأثر المعنوي عند مؤشر الإدارة والعمليات، وذلك عند دراسة أثر كل مؤشر بشكل منفرد. واستنادا إلى النتائج التي تم التوصل إليها فقد أوصت الدراسة بضرورة إلزام الشركات من قبل الجهات الإشرافية والرقابية على زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي الإجباري، واعتماد مؤشرات الإفصاح المحاسبي كإحدى المعايير التي تقيم الشركة من الناحية الائتمانية وزيادة التركيز على مستوى الإفصاح عن البنود الخاصة بالإدارة والعمليات، وضرورة قيام الشركات بالإفصاح عن كبار الموردين أو العملاء وذلك لتسهيل التأكد من مصداقية الكشوفات الضريبية وإلزام الشركات بتصميم مواقع إلكترونية خاصة بها، وعرض تقاريرها السنوية وقوائمها المالية، والهيكل التنظيمي على الموقع الإلكتروني والقيام بتصنيف الشركات حسب المصداقية الضريبية، وذلك لعدة سنوات، ونشر هذا التصنيف للعامة، لتقليل الممارسات غير القانونية التي تنتهجها الشركات للتهرب الضريبي، وإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على ممارسي التجنب أو التهرب الضريبي. |
---|