| المستخلص: |
إن السيادة الوطنية للدول باتت تواجه وضعا خطرا شهد تفاقما واضحا لقيود عرفتها هذه السيادة منذ وقت ليس قصير إن لم يكن منذ نشأة الدولة الوطنية ذات السيادة أصلا، ووصلت الأمور على هذا النحو إلى حد أن بات فريق من المحللين والمعلقين يتحدث عن زوال أو اختفاء ظاهرة السيادة الوطنية، وهو حكم يراه البعض مبالغا فيه، وإن كان ثمة اتفاق على خطورة ما ألم بالسيادة الوطنية للدول المتوسطة والصغيرة بصفة خاصة. فواقع الأمر أن ظاهرة السيادة الوطنية لم تنته تماما، إذ مازالت هناك فئة من الدول قادرة على أن تختلف مع الإرادة الأمريكية دون أن تختفي من خريطة العالم كما حدث بالنسبة للاتحاد السوفيتي، فالصين وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول ذات الأدوار الإقليمية القيادية مازالت قادرة على التعامل مع تلك الإدارة بحسابات رشيدة، ومعقدة تجعل القيود على سيادتها في حدها الأدنى، أو على الأقل ترسم خطا أحمر أمام المصالح الحيوية لتلك الدول لا يمكن للقيود على السيادة أن تتجاوزه، ومن المؤكد أن تعزيز التطور الديمقراطي الداخلي في الدول سوف يزيد من قدرتها على تحدي القيود الخارجية على سيادتها بقدر ما يوجه هذا التطور من مجتمع متماسك في وجه محاولات الهيمنة الخارجية، وكذلك بقدر ما يقضي على بعض ذرائع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنها القول بانعدام الديمقراطية أو عدم احترام حقوق الإنسان فيها. ومما أدى من تحولات على الساحة الدولية على أثر العولمة وما لها من تأثيرات على الجوانب الدولية ومنها السيادة الوطنية ومبدأ استقلال الدول. الذي شابته عدة تيارات مما أدى إلى التأثير عليه بالجانب السلبي، وهذا ما تعاني منه الدول الفقيرة على حساب الدول الغنية، أدى بنا إلى البحث على مدى تواجد السيادة الوطنية على الساحة الدولية، وما مدى تطبيق أو وجود مبدأ الذي هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي نص عليها ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المادة ال3ثانية الفقرة السابعة. وقد تعرضت نظرية السيادة في العصر الحديث لانتقادات جوهرية وهجرها الكثير على اعتبار أنها لا تتفق مع الظروف الحالية للمجتمع الدولي، والواقع أن نظرية السيادة أسئ استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي والفوضى الدولية. ولقد أدت هذه النظرية إلى إعاقة تطور القانون الدولي، والى عرقلة عمل المنظمات الدولية والى تسلط الدول القوية على الدول الضعيفة. وقد اتجه مفهوم السيادة في الوقت الحاضر نحو منحنى جديد، ذلك أن تحولات النظام الدولي في الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية أدت إلى انحسار وتآكل فكرة سيادة الدولة الوطنية.
La baisse de la souveraineté national: la souveraineté nationale des Etats sont confrontes a une situation dangereuse a empire et Claire des restrictions définies par cette souveraineté depuis un certain temps, sinon depuis l'émergence de l'Etat national du souverain a tous, et est arrive a des choses de cette façon dans la mesure ou il s'agit d'une équipe d'analystes et decommantateurs parlent la disparition ou la disparit5ion du phénomène de la souveraineté nationale, une disposition que certains considèrent comme exagérée, même s'il y avait accord sur la gravite de ce que la douleur de la souveraineté nationale des pays de petites et moyennes en particulier. La réalité est que le phénomène de la souveraineté nationale n'est pas terminée complètement, car il ya encore une catégorie de pays sont capables de varier avec la volonté de ;'Amérique, sans disparaitre de la carte du monde comme dans le cas de l'Union soviétique, la Chine et certains pays européens et certains pays des rôles régionaux de leadership est encore capable de faire face a les comptes de gestion du rationnel et complexe d'imposer des limitations a leur souveraineté a un minimum, ou au moins de tracer une ligne rouge en face des intérêts vitaux de ces pays ne peuvent pas avoir des restrictions sur la souveraineté être annulée, assurez vous de promouvoir le développement de la procedure3 démocratique dans les Etats augmentera sa capacité a contester les contraintes externes sa souveraineté dans la mesure créé par ce développement d'une société solidaire face a des tentatives de domination étrangère, ainsi que cela élimine certains des prétextas pour s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats, qui dissent l'absence de démocratie ou de manqué de respect pour leurs droits humains.
|
