أثر الحراك المجتمعي على عملية الإصلاح في الأردن (2010 - 2014)
| العنوان بلغة أخرى: |
The Community Movements impact on reform process in Jordan 2010 - 2014 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | بصبوص، حمزة عثمان عبد ربه (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الرشدان، عبدالفتاح علي السالم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 267 |
| رقم MD: | 861868 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
83
| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى بيان أثر الحراك المجتمعي على عملية الإصلاح في الأردن، خلال الفترة ما بين (2010-2014م). إذ شهد الأردن منذ بداية هذه الفترة، مظاهر احتجاجية، تنامت بالتزامن مع ظاهرة الربيع العربي، لتطالب بإجراء إصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، تحسن من واقع معيشة المواطنين، وتزيد من مستوى مشاركتهم في الحياة العامة. وقد حفز الحراك المجتمعي في الأردن، النظام السياسي على إجراء جملة من الإصلاحات على مستوى الدستور، والقوانين، والتشريعات، والمؤسسات، وإجراء تغييرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدراسة إلى بيانها، وتقييمها، وقياس أثرها على عملية الإصلاح، وذلك باستخدام أداة "الاستبانة"، التي تم من خلالها قياس مدى رضا عينة قادة الرأي في المجتمع الأردني، عن مجمل الإصلاحات التي تمت. وقبل ذلك، حددت الدراسة العوامل والظروف الداخلية والخارجية، التي أدت إلى ظهور الحراك المجتمعي، مع بيان أشكاله، وآلياته، والمطالب التي نادى بها، وأسباب تراجعه بعد عام 2012م. وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن "هناك علاقة ترابطية بين ظهور الحراك المجتمعي وسعي النظام السياسي لتحقيق الإصلاح في الأردن"، كما تستند الدراسة إلى تساؤل رئيس مفاده: "ما هو تأثير الحراك المجتمعي على عملية الإصلاح في الأردن؟ وفي ضوء ذلك، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: إن الوصول إلى الإصلاح السياسي الحقيقي والمتكامل، يتطلب إجراء المزيد من التعديلات الدستورية، وتعديل العديد من التشريعات، وفي مقدمتها قانوني الانتخاب والأحزاب. أما تحقيق الإصلاح الاقتصادي فيحتاج إلى إجراءات أكثر عمقا ونجاعة، يكون هدفها الأساس رفع مستوى معيشة المواطنين. في حين أن تحقيق الإصلاح الاجتماعي يتطلب إجراء تغييرات تحقق روح العدالة والمساواة بين المواطنين، وتغلب سيادة القانون، وتحافظ على منظومة الأمن الاجتماعي. وفي ضوء هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، تهدف إلى دفع عملية الإصلاح نحو الأمام، وفي مقدمتها: تعديل عدد من مواد الدستور، وإلغاء نظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية، واستبداله بنظام القائمة النسبية المفتوحة. بالإضافة إلى تغيير شكل النظام الاقتصادي المتبع، والاستثمار الجاد للموارد الطبيعية، وتوسيع رقعة النشاط الزراعي، واتباع آليات أكثر فاعلية في ضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتنفيذ الخطط اللازمة لإصلاح قطاعي التربية والتعليم، والتعليم العالي، إلى جانب تفعيل وسائل التنشئة الاجتماعية من أجل حفز المواطنين على مشاركة أكثر إيجابية في الحياة العامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
انعكاس عملية الإصلاح السياسي في المرحلة الانتقالية على الأمن المجتمعي في الدول العربية
بواسطة: كزيز، صباح منشور: (2018) -
دور المواطن الصحفي في الحراك السياسي في العراق من العام 2019-2021 من وجهة نظر النخب الإعلامية العراقية: دراسة نوعية
بواسطة: علي، منعم نايف منشور: (2022) -
الإصلاح السياسي والاقتصادي في برامج الأحزاب السياسية الأردنية
بواسطة: عوض، أحمد محمد محمد منشور: (2015) -
الاحتجاجات الشعبية والاصلاح السياسي في الاردن: 2011 - 2014
بواسطة: القاضي، عادل تركي سعود منشور: (2015) -
المتغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة العربية وأثرها على التوازنات الإقليمية 2011 - 2017
بواسطة: آل مياح، صفا مظهر عبدالستار منشور: (2018)
