العنوان بلغة أخرى: |
Effect of Applying Corporate Governance Rules on The Financial Performance of Companies listed on Palestinian Stock Exchange |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو كويك، كامل حسين محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الكبيسي، عبدالستار عبدالجبار عيدان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 159 |
رقم MD: | 862395 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين بقواعد مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية لسنة 2009، واختبار أثر ذلك الالتزام على مؤشرات الأداء المالي لهذه الشركات، وتضمنت الدراسة القواعد الرئيسية لحوكمة الشركات كمتغير مستقل وشملت على كل من اجتماع الهيئة العامة، وحقوق المساهمين، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والإفصاح والشفافية، ولجنة التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأصحاب المصالح الآخرين، وتمثل المتغير بالأداء المالي لشركات المدرجة في بورصة فلسطين وشمل على كل من مؤشرات الأداء المالية التالية:- العائد على الاستثمار، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على السهم، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى الأصول، والقيمة السوقية، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية والقيمة الاقتصادية المضافة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لفحص مدى التزام الشركات المساهمة العامة في قواعد مدونة حوكمة الشركات لسنة 2009، وذلك من خلال تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة التي بلغت 21 شركة من قطاع الصناعة والخدمات والاستثمار من أصل 34 شركة مدرجة في بورصة فلسطين لهذه القطاعات في 31/ 12/ 2014، وكما تم تجميع المؤشرات المالية لسنوات الدراسة من خلال التقارير المالية المنشورة للشركات، واختبرت فرضيات الدراسة باستخدام كل من أسلوب تحليل التباين الأحادي لقياس الفروقات ذات الدلالة الإحصائية لمؤشرات الأداء المالي بين الفترتين ما قبل تطبيق قواعد مدونة الحوكمة وما بعدها، وأسلوب الانحدار الخطي البسيط لفحص مدى تأثير تطبيق قواعد مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية على الأداء المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها الالتزام الواضح من قبل الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين بمدونة قواعد حوكمة الشركات لسنة 2009، كما أظهرت نتائج الدراسة من خلال أسلوب تحليل التباين الأحادي بأنه لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية على مؤشرات الأداء المالي العائد على الاستثمار، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على السهم، والقيمة السوقية، والقيمة الاقتصادية المضافة، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى الأصول، وظهرت فروقات ذو دلالة إحصائية على نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ما بين فترتي الدراسة، وأظهرت نتائج معادلة الانحدار الخطي البسيط بإن هناك أثر لتطبيق قواعد الحوكمة على كل من العائد على حقوق الملكية، والعائد على الاستثمار، والعائد على السهم، ولكن لم يظهر أثر لتطبيق قواعد الحوكمة على كل من نسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى الأصول، والقيمة السوقية، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية والقيمة الاقتصادية المضافة. وعلى ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بضرورة وضع مدونة قواعد حوكمة الشركات ضمن أطر قانونية وتشريعية لكي تصبح عملية التطبيق ملزمة من الناحية القانونية وليس اختيارية كما هو الآن، وذلك لتطوير مستوى تطبيق قواعد الحوكمة، وأوصت بضرورة تفعيل وتعزيز الإفصاح عن قواعد الحوكمة المطبقة في الشركات من خلال التقارير السنوية، وبضرورة تعزيز وتفعيل البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال تفعيل وتحديث الإجراءات المتبعة في الرقابة على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، كما أوصت الدراسة بضرورة تشكيل لجنة حوكمة في الشركات تعتني بقواعد الحوكمة وممارستها، وتعزيز ثقافة الحوكمة لدى موظفي الشركات المساهمة العامة في فلسطين. |
---|