ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاحتياط للمرأة بالمحرم وعقوبة التغريب في الشريعة الإسلامية

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: الحسني، حنان عيسى علي الحازمي الشريف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع70
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أبريل / رجب
الصفحات: 9 - 46
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 862489
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) الحجرات: 13. وفي الشريعة أحكام شاركت فيها المرأة الرجل في القاعدة العامة، ثم اختلفت معه في فروعها وجزئياتها على تنوع في أوجه الإختلاف، كما لو كان برخصة إسقاط التكليف كسقوط وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما، أو تأجيله كتأخير صيام رمضان للحائض والنفساء، أو تمييز الأنوثة كعدم تكليف النساء بالجهاد، أو الاحتياط لها كاشتراط المحرم في السفر. وقد وجدت الدراسات والأبحاث الشرعية المتنوعة حول هذه الأحكام الفرعية المبنية على أساس الاختلاف بين الذكر والأنثى سواء المتفق عليه والمختلف فيه بين الفقهاء، ورأيت أن أسهم في بحثي هذا بذكر فرع لم أجد من تناوله في هذه الدراسات، والاختلاف بين الذكر والأنثى في إحدى العقوبات في حد الزنا، وهي عقوبة سفر المرأة وتغريبها عن المكان الذي زنت به، والخلاف في مدى تأثير الاحتياط لها باشتراط المحرم في إسقاطه عنها دون الرجل، أو إسقاطه عن الرجل بناء على سقوطه عن المرأة، حيث أن الأصل استواء الذكر والأنثى في التكليف بالنهي عن الزنا. أو استوائهما في وجوبه، لكن باشتراط المحرم لها. وفي التغريب سفر، لأنه إقصاء عن موطن الإقامة والسكن، فهو أحد الأسفار الواجبة في الشريعة الإسلامية عند وجود دواعيه الشرعية. وسأتناول في بحثي هذا عقوبة السفر للتغريب على المرأة، مبينة ما وقع فيها من الخلاف وترجيح ما يتبين معه قوة الدليل. ومن جهة أخرى فالبحث في سفر المرأة وضوابطه في الشريعة تتجدد الحاجة إليه مع ما ابتليت به المرأة من الحاجة إلى السفر لأجل العمل، أو الدراسة، أو الابتعاث الخارجي وغيره، وتجدد أوضاع السفر ووسائله.

ISSN: 1319-8386

عناصر مشابهة