المستخلص: |
تتعرض البنوك للعديد من المخاطر المصرفية، وبالتالي وجب على الاقتصادين العمل على تخفيضها الى أقل ما يمكن والتعامل معها، وحيث ان منح القروض يمثل النشاط الرئيسي للبنوك وهي ذاتها المخاطر الرئيسية التي تواجه البنوك "المخاطر الائتمانية" لذا اتجهت البنوك في البلدان المتقدمة الى استحداث إدارة مستقلة للمخاطر حيث إن اتفاقية بازل II ركزت على نخاطر الائتمان وأوصت بإنشاء (إدارة مخاطر الائتمان) حتى يمكن للبنوك ان تقلل من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها. بناء على للتحليل المالي والاحصائي لمتغيرات الدراسة تبين عدم صحة الفروض-وقبول الفروض البديلة ونصها: 1-يوجد فروق معنويه ذات دلالة إحصائية بين فاعلية دارة المخاطر الائتمانية وحجم المخاطر التي قد يتعرض لها البنوك الخاصة. 2-يوجد فروق معنويه ذات دلاله إحصائية بين فاعلية إدارة المخاطر الائتمانية وحجم أصول البنوك الخاصة.
Banks are exposed to many banking risks. Direct payments systems to relate to. Thus shall teh economies are working on reduced to as little as possible and to deal wif it, and dat's where teh granting of loans is teh main activity of teh banks, teh same major risks facing teh banks' credit risk "So banks in developed countries tended to develop an independent risk management as Basel II focused credit risks and recommended teh establishment of (credit risk management) so dat banks can reduce teh risks they may be exposed to size. Based on financial analysis and statistical variables study shows non-validity of teh assumptions- and acceptance of alternative hypotheses ,which reads: 1. "There is a significant difference statistically significant differences between teh TEMPeffectiveness of credit risk management and teh size of teh risks they might be exposed to private banks." 2. There are significant differences were statistically significant differences between teh TEMPeffectiveness of credit risk management and teh size of teh assets of private banks."
|