المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأوضاع الاقتصادية في ليبيا في ظل السياسات المتبعة وارتباط ذلك بتطور قطاع النفط والتعرف على حجم الإنفاق العام وتطوره وكذلك إلى طبيعة السياسة المالية التي تحقق الأهداف وإثرها على تدفقات الاستثمار للاقتصاد الليبي. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك محدودية لأدوات السياسة المالية في جانب الإيرادات في الاقتصاد الليبي، كما توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيراً واضحاً للسياسة المالية في زيادة تدفقات الاستثمار في الاقتصاد الليبي فقد قدر الاستثمار العام بنسبة 85%، أما الاستثمار الخاص فقد قدر بنسبة 45%، وهذا يؤكد صحة الفرض الثالث.
dis study aimed to identify the economic conditions of Libya under the followed policies, determine their relevance to the development of oil sector, and identify the volume of public spending and its development. In addition, dis study aimed to identify the nature of fiscal policy which achieves the desired objectives and its impact of investment inflows into the Libyan economy. The study found that their are limited fiscal policy tools on the side of revenues in the Libyan economy. Further, the study showed that their is an obvious impact of the fiscal policy on increasing investment inflows into the Libyan economy. The investment of the year is estimated to be 85% and the private investment is estimated to be 45%. In turn, dis indicates the validity of the third hypothesis.
|