العنوان بلغة أخرى: |
Fairness of Electricity Tariff and Its Impact on Financial Performance of Jordanian Electricity Companie |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القضاة، يحيى محمد مفلح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Qudah, Yahya Mohammad |
مؤلفين آخرين: | العناتي، رضوان محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 163 |
رقم MD: | 862995 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في التعرفة الكهربائية والأساليب المتبعة في تحديد أسعار شراء وبيع الطاقة الكهربائية بين الأنشطة الرئيسة المكونة للنظام الكهربائي في الأردن (التوليد والنقل والتوزيع) وصولا إلى المستهلك النهائي لبيان مدى عدالة هذه التعرفة في توزيع الإيرادات المتأتية منها بين شركات القطاع، بالإضافة إلى بيان مدى تأثيرها على الأداء المالي لشركات الكهرباء ممثلاً بـ (15) مؤشرا. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، إذ تكون مجتمع الدراسة من جميع شركات الكهرباء الأردنية والتي صدر لها تقارير سنوية خلال فترة الدراسة (2008- 2013) والبالغ عددها ست شركات. وقد أظهرت الدراسة أن منهجيات التعرفة الكهربائية المتبعة ساهمت في تحقيق العدالة النسبية بين مختلف شركات القطاع باستثناء شركة الكهرباء الوطنية، ويعزى ذلك بشكل مباشر إلى أن شركة الكهرباء الوطنية تحملت كلفا إضافية نتيجة التحول إلى وقود الديزل والوقود الثقيل لسد النقص الحاصل في إمدادات الغاز الطبيعي المستورد من مصر، بالإضافة إلى عدم تمكن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء آنذاك من تطبيق منهجية التعرفة المعتمدة لهذه الشركة لعكس ارتفاع كلف الوقود المستخدم في توليد الكهرباء على التعرفة الخاصة بهذه الشركة لأسباب اجتماعية واقتصادية وحتى وقت متأخر من العام 2013. كما أظهرت الدراسة أن التعرفة الكهربائية أظهرت تأثيراً كبيراً وبنسبة مئوية بلغت 86.67% على الأداء المالي لقطاع الكهرباء الأردني ممثلاً بجميع شركات الكهرباء، إذ تأثر (13) مؤشراً من مؤشرات الأداء المالي لقطاع الكهرباء من أصل (15) مؤشراً تم اختبارها. كما بينت الدراسة أن العوائد المضمونة من الحكومة للشركات التي نصت تراخيصها على هذه العوائد تعتبر كفيلة بتحقيق مؤشرات أداء مالي تفي باحتياجات كل من شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة إربد، بخلاف شركة الكهرباء الأردنية، الأمر الذي يعزى بشكل مباشر إلى اختلاف المنهجية المعتمدة من قبل الهيئة لاحتساب العوائد لهذه الشركة عن المنهجيات المعتمدة لشركتي توزيع الكهرباء وكهرباء محافظة إربد. وبينت أيضا أن الآلية المعمول بها في منهجيات التعرفة لضمان العوائد للشركات التي نصت تراخيصها على هذه العوائد تعتبر غير مناسبة لتحقيق هذه العوائد بشكل ثابت ومستمر، إذ أن تذبذب هذه العوائد صعوداً وهبوطاً خلال فترات التعرفة المتعاقبة يؤدي إلى وجود تباين واضح في مؤشرات الأداء المالي وعدم استقرارها من فترة إلى أخرى. ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة الالتزام بمنهجية التعرفة المعتمدة لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة لتمكينها من تغطية تكاليف أنشطتها، وضرورة إعادة النظر في المنهجيات المعتمدة لاحتساب العوائد المضمونة للشركات التي نصت تراخيصها على هذه العوائد وتوحيد هذه المنهجيات فيما بين الشركات العاملة ضمن النشاط الواحد، الأمر الذي من شأنه تعزيز أسس العدالة والمساواة بين هذه الشركات، وضرورة إعادة النظر في الآلية المعمول بها حالياً في منهجيات التعرفة الكهربائية بشأن تمكين الشركات من تحقيق العوائد المنصوص عليها في تراخيصها بشكل ثابت ومستقر. |
---|