ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الرقابة الشرعية في حماية حقوق أصحاب حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Sharia Controls in The Protection of the Investment Accounts Holders Rights in Jordanian Islamic Banks
المؤلف الرئيسي: الجعبري، محمد فهمي محمد خليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحنيطي، هناء محمد هلال (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 226
رقم MD: 863312
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية المال والأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

199

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الرقابة الشرعية في حماية حقوق أصحاب حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية الأردنية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تم اختيار الرقابة الشرعية كمتغير مستقل مقاساً بهيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي، ودراسة أثرهما على المتغير التابع حقوق أصحاب حسابات الاستثمار. وقد شملت الدراسة جميع البنوك الإسلامية الأردنية (البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك الأردن دبي الإسلامي)، حيث تم جمع البيانات من هذه المصارف باستخدام استبانة تم توزيعها على المعنيين وذوي الاختصاص بالرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وعلى وجه الخصوص أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ومديري وموظفي دوائر التدقيق الشرعي الداخلي في تلك المصارف. وقد اعتمدت الدراسة من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج على أساليب الإحصاء الوصفي والتحليلي، وذلك باستخدام الرزمة الإحصائية (SPSS). ولغايات تحقيق أغراض الدراسة فقد تم استخدام مقاييس الإحصاء الوصفي (Descriptive statistic Measures) من خلال النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والأهمية النسبية، لتقديم وصف لخصائص عينة الدراسة. وبهدف التحقق من مقدار معامل الاتساق الداخلي لأداة الدراسة كأحد المؤشرات على ثبات أداة الدراسة، فقد تم اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha). وقد توصلت الدراسة إلى نتائجها بالتعرف على أثر الرقابة الشرعية في حماية حقوق أصحاب حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية الأردنية، وذلك لمساعدة جهات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في إحكام أنظمة الضبط والرقابة الشرعية داخل المصارف الإسلامية، وبما يسهم في التأكد من التزام تلك المصارف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفي حماية حقوق أصحاب حسابات الاستثمار فيها. وعلى ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة إيجاد هيئة رقابة شرعية مركزية تنظم وتضبط عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وتكون تابعة لأعلى سلطة نقدية في الدولة، واستحداث معيار جديد تحت مسمى "لجنة ممثلي أصحاب حسابات الاستثمار" على مستوى كل مصرف.