ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المستجدات الفقهية المتعلقة بعقد الأمان: دراسة مقارنة بالقانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Newly Occuring Fiqh Issues About Assurance Of Protection: A Comparative Study Between The Islamic Fiqh and Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: الجعبري، يونس أكرم سليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياسين، محمد نعيم عبدالسلام إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 286
رقم MD: 863321
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

220

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، والصلاة والسلام على خير من حل وارتحل، وبعد؛ فقد وجد الإنسان على هذه الأرض ووجدت معه الكيانات المنظمة لحياته، حتى وصل في ارتقائه الإداري لتنظيم شؤون الناس عامة إلى شكل الدولة المعاصرة، لم يكن جزء كبير من تكوينها وأنظمتها وعلاقتها موجودا فيما سبق، فلزم على أهل العلم من علماء وفقهاء وباحثين أن يبذلوا جهدهم العلمي في دراسة هذا التغيير الكبير الحاصل، خاصة وأن تراثنا الفقهي العظيم نشأ في ظل شكل مباين لما عليه شكل الدولة المعاصرة، ومن أهم نواحي الشؤون السياسية التي أثرت عليها الدولة الحديثة العلاقة مع الآخرين كيانات وأفراد، ومن بين ذلك عقد الأمان، الذي ينظم علاقة الدولة بالأجنبي الغريب عنها. بدأت الرسالة بعرض لمعاني مفردات عنوانها، فبينت معنى المستجدات الفقهية في بداية الفصل التمهيدي، ومعنى عقد الأمان في بداية الفصل الثاني، يقول حجة الإسلام: كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولا في عقله ثم اتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى. وبعد عرض المستجدات تناولت المنهج السليم في التعامل معها، لأنه في ظني مفقود عند كثيرين ممن دفعتني أخطاؤهم في فهم عقد الأمان لكتابة هذه الرسالة، وخصصت الكلام بعدها عن المستجدات السياسية، لخصوصية السياسة، فهي ذات تشابك مع الفقه من جهة، واستقلال كعلم خاص من جهة، يقول الإمام الغزالي: فلا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على حقيقته إلا بعد تمهيد الأصل وإتقانه، إذ مثار التخبط في الفروع ينتج عن التخبط في الأصول. في الفصل الثاني وبعد بيان مفهوم الأمان وتطوراته الدلالية، جاء متن الرسالة الأساسي، من خلال استعراض مسائل الأمان بعدستي: الفقه التراثي، والواقع الجديد، فالأول اعتمد على كتب الفقهاء، والثاني على ملاحظة تغير الواقع عامة، والقانون الأردني خاصة، علما أن القانون الأردني كان إجرائياً أكثر من تأصيلياً في عامته، مما جعل المقارنة معه قليلة كما في الرسالة. في الفصل الأخير تناولت جملة من الصور المستجدة لعقد الأمان وأحكامها الفقهية، لم تكن هذه الصور موجودة سابقا أو وجدت بتباين يجعلها أقرب للمستجدة. وختمت كلامي بصيغة معاصرة للأمان، وجملة من القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة به.

عناصر مشابهة