| المستخلص: |
تعتبر وسائل القتال الحديثة احدى إفرازات التطور التكنلوجي التي لابد من معرفة آثارها مسبقا من خلال أجراء مراجعة قانونية لهذه الوسائل عن طريق الخبراء القانونين الذين لهم الخبرة في هذا المجال، ومعرفة مدى كفاية القواعد القانونية الحالية لإخضاع هذه الوسائل للقيود الواردة على استخدامها في النزاعات المسلحة، وإذا كانت تخضع لهذه القواعد وحظر الوسائل التي لا يمكن أن تخضع للقيود القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني وخاصة العرفية منها، والتي تعتبر ملزمة للكافة، وتتمثل هذه الوسائل بالأسلحة الأوتماتيكية أو ذاتية التحكم والطائرات المسيرة عن بعد والهجمات السبرانية فضلا عن وجود الأسلحة النووية التي لا تنظمها قواعد قانونية خاصة، على الرغم من مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني. تعكس المادة (٣٦) من البروتوكول الإضافي الأول لعام ١٩٧٧، مدى الاهتمام الدولي بما يمكن استحداثه من وسائل القتال، والتي لا يمكن تركها لمشيئة الدول تستخدمها متى شاءت وفقا لمصالحها الخاصة، بل ألزمت الدول الأطراف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بالالتزام بأجراء المراجعة القانونية وفقا لهذه القواعد وبما لا يتسبب في خرق هذه القواعد، والتوقف عن صناعة أو استخدام ما لا يتسق مع هذه القواعد. وخاصة مبدأ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحماية فضلا عن شرط مارتنز الذي يمكن إعماله في حالة عدم وجود قواعد قانونية تنظم ذلك.
Means murder Modern is one of the secretions of technological development that must be predefined effects by conducting a legal review of these means by legal experts who have experience in this field, knowing the adequacy of the existing legal rules to subdue these means to the restrictions contained for use in armed conflict, and if were subject to these rules and the prohibition of the means that can not be subject to legal restrictions established in international humanitarian law, especially customary ones, which are binding for all, and are these means weapons Automatic or selfcontrol aircraft march remote attacks cybernetics as well as the existence of nuclear weapons to Atnzationa special legal rules in spite of violating the rules of international humanitarian law and that needs mostly to private governed by rules. Reflects Article 36 of Additional Protocol I of 1977, the extent of international interest in what could be introduced by means of warfare, and that can not be left to the will of states used at will and according to their own interests, but also obliges States Parties to the Conventions and international humanitarian law, the obligation to conduct a legal review in accordance with these rules as for it causes in violation of these rules, and stop Malaitsag industry with these rules And in particular the principle of distinction and proportionality and take precautions to protect as well as the Martens Clause, which can work in the absence of legal rules that govern it.
|
