ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق الدعوى العامة في قانون الأحوال الشخصية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Scope of the Public Claim in the Jordanian Personal Status Law
المؤلف الرئيسي: الرماضنة، محمود أحمد عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Arramadinah, Mahmoud Ahmad
مؤلفين آخرين: بني سلامة، محمد خلف محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 192
رقم MD: 863691
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
LEADER 04120nam a22003737a 4500
001 1481689
041 |a ara 
100 |9 465247  |a الرماضنة، محمود أحمد عبدالرحيم  |g Arramadinah, Mahmoud Ahmad  |e مؤلف 
245 |a نطاق الدعوى العامة في قانون الأحوال الشخصية الأردنية 
246 |a The Scope of the Public Claim in the Jordanian Personal Status Law 
260 |a عمان  |c 2017 
300 |a 1 - 192 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0562 
520 |a جاءت هذه الدراسة للتعرف على الادعاء بالحق العام الشرعي والوقوف على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية حسب ورودها بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وبيان ما يصلح أن يكون منها محلا للدعوى العامة ببيان الحق المتعلق بها من حيث كونه حقا عاما أم لا، وذلك من خلال إثبات الحق العام فيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، مما يساهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع وتحصينه والارتقاء بالادعاء بالحق العام وذلك من خلال الدراسة الفقهية للمسائل المذكورة ضمن إطار المذاهب الأربعة، ثم بيان خطورتها على المصالح العامة، وبيان موقف قانوني الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية من حيث اعتبار هذه المسائل في نطاق الحق العام أم لا. وبعد تتبع مسائل الأحوال الشخصية الواردة بالقانون الخاص في باب النكاح وفرق النكاح والآثار المترتبة على الولادة وفيما يتعلق بالولاية والوصاية على القاصر، تم رصد مسائل قليلة لم ينص عليها القانون رغم دخولها في نطاق الدعوى العامة الشرعية كما أثبتت الدراسة. وذات الأمر كشفت عنه الدراسة في قانون أصول المحاكمات الشرعية. على الرغم من أن مصدر هذين القانونين هو الفقه الإسلامي خالصا دون غيره، وأن الفقه قد أصل وبين هذه المسائل ولم يغفلها، مما يعني أن القصور في بعض المسائل التي كشفت عنه الدراسة هو من عملية القوننة. وتختم الدراسة ببيان أن الحق العام مصون محفوظ في الشريعة والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، فلكل أحد الادعاء بالحق العام الشرعي حال ثبوت ذلك لديه أو تبليغ النيابة العامة الشرعية بذلك كونها صاحبة الاختصاص. 
653 |a الدعوى العامة 
653 |a الأحوال الشخصية 
653 |a قوانين وتشريعات 
653 |a القانون الأردني 
700 |a بني سلامة، محمد خلف محمد  |g Bani Salameh, Mohammad Khalaf Mohammad  |e مشرف  |9 193866 
856 |u 9802-023-002-0562-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-0562-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-0562-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-0562-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-0562-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-023-002-0562-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0562-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0562-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0562-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-023-002-0562-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-0562-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 863691  |d 863691