ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للإجراءات السا...>الوصف

النظام القانوني للإجراءات السابقة لإبرام العقود الإدارية : دراسة مقارنة وتطبيقية في الأردن

العنوان بلغة أخرى: The Legal system of Procedures that Precedes Concluding of Administrative Contracts : A Comparative Applied Study in Jordan
المؤلف الرئيسي: الريان، نادية محمد حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كنعان، نواف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 863789
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
العقود الإدارية | منازعات العقود الإدارية | القانون | القانون الأردنى | القانون المصرى
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

584

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة موضوعا هاما هو النظام القانوني لإبرام العقد الإداري دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري، ومن ثم فإن هذه الرسالة تكون قد عالجت المرحلة السابقة على التعاقد وتطرقت لماهية وأنواع العقود الإدارية، تطرقا مختزلا جدا وغير مخل تبعا لضرورة التعرف على أنواع هذه العقود. وشملت الدراسة بيان المبادئ التي تحكم إبرام العقود الإدارية والتي وضعت لتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين والتي يجب على كل من الإدارة والمتعاقدين (المتنافسين) احترام هذه المبادئ، لأن الأمر يتعلق بعمل من أعمال الإدارة خارج حدود إرادتها المنفردة بل بشراكة مع الأفراد (شركة، مقاولة). وهدفت إلى تحديد الصعوبات والمعيقات التشريعية التي تعترضها فتم بحث القيود التي أوردها القانون والتي تسبق إبرام العقد الإداري ومدى اشتراط توفر الاعتماد المالي والإذن بالتعاقد وإجراءات صدور قرار الترسية مع بيان الضمانات التي نص عليها القانون وكذلك تلك التي يجب أن تتوافر لسلامة إبرام العقد الإداري. وتم بيان النظام القانوني للمناقصات والمزايدات ووسيلة الإدارة في إبرام العقود الإدارية مع بيان أفضل الأساليب وأنجحها في تحقيق مصلحة الإدارة العامة وبالتالي المصلحة العامة في تقديم الخدمة المناطة بها. كما تم استعراض طبيعة القرارات المرتبطة بالعقد والتي تصدر لغايات إبرامه، مع بيان آثار الحكم القضائي الصادر بهذا الخصوص وأثرها على عملية العقدية والعقد. كما بينت هذه الدراسة بعض العيوب التشريعية وغموضها في تحديد المقصود منها مع التأكيد على مبدأ المصلحة العامة بمفهومه الواسع الذي يشمل (حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، ومبدأ المساواة بين المنتفعين أمام المرافق العامة). وأخيراً توصلت هذه الرسالة إلى أن التشريعات يشوبها بعض القصور والغموض فكان من الضرورة إعادة صياغة بعض نصوص القانون وإزالة الغموض الذي اكتنفها لمنع احتمالية حدوث التجاوزات أثناء إبرام العقد الإداري.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.