العنوان بلغة أخرى: |
Selling for Patient of Death Syndrom : A Study Pursuant to Jordanian law in Comparison |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | السويلميين، بكر محمود رستم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | غيضان، يوسف علي (مشرف) , الجبوري، ياسين محمد خلف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 120 |
رقم MD: | 863895 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن المتتبع لتطور التشريعات القانونية يجد أنها تتأثر بشكل كبير بالتطورات العلمية على الصعيد الوطني الدولي وهذه التشريعات راعت العقود وما يطرأ عليها من تطورات مهمة وعلى الأخص عقد البيع، حيث عملت هذه التشريعات على الحفاظ على قوة عقد البيع بالرغم من التطور العلمي والوقائع الحديثة الأمر الذي دفع المشرع للقيام بحماية مصالح أطراف العقد والخلف العام والخاص في ضوء التمسك بقوة العقد والعمل على استمراره حيث منح المشرع الأردني أطراف العقد الوسائل القانونية للحفاظ على قوة العقد وبالمقابل منح الخلف العام والخاص الطرق القانونية للحفاظ على حقوقهم نتيجة عقد بيع المريض. وقيد المشرع الأردني عقد البيع الذي يجريه المريض للحفاظ على حقوق الورثة والغير بمجموعة من الضوابط القانونية المتعلقة بالإجراءات الواجب عليهم اتخاذها للحفاظ على حقوقهم. ومن جهة أخرى كان من الواجب تحديد مفهوم مرض الموت والذي يعتبر الأساس لتطبيق أحكام بيع المريض خاصة أنه يتعلق بعقد محمي بموجب التشريعات. وبالنظر إلى ما يعتري التشريع من نقص وغموض في تحديد أحكام بيع المريض مرض الموت وجاءت هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على الطبيعة القانونية والظروف التي تحيط بعقد البيع. حيث انطلقت الدراسة إلى تحديد مفهوم مرض الموت وشروطه لبيان مدى الدور الذي تقوم به لنفاذ عقد بيع المريض مرض الموت أو عدم نفاذه، بالإضافة إلى البحث في خصوصية هذا العقد وتمييزه عن غيره من العقود. علاوة على ذلك تناولت في الضوابط القانونية لبيع المريض مرض الموت غير المدين نتيجة لما يتعرض له العقد من ظروف وارتباطه بحقوق الغير من الخلف العام والخاص، وكذلك بيع المريض مرض الموت المدين وحالات عدم نفاذ العقد بمواجهة الغير، كما تناولت الدراسة رأي فقهاء الشريعة الإسلامية واتجاهاتهم المختلفة بغية إثراء الدراسة من ناحية شرعية. وفي الخاتمة توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات لسد ثغرات التنظيم القانوني لعقد بيع المريض مرض الموت ما أمكن ذلك، حيث توصلت الدراسة إلى غياب معيار دقيق لتحديد مفهوم (مرض الموت) بالإضافة إلى عدم الموازنة بين حقوق أطراف العقد والغير، وأشير إلى أن محكمة التمييز الأردنية لم تتخذ موقفا واضحا من هذا العقد إلا أنها التزمت بظروف كل واقعة تنظرها. |
---|