ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبادئ حوكمة الاشتراطات العقدية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك في إطار مقتضى العقد : دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The principles Governance of Contractual Terms for the Contract of Ijarah Muntahia Bittamleek in the light Contract Substance : A case Study Jordanian Islamic Banks
المؤلف الرئيسي: ابو عيسى، محمود عباس صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صقر، محمد أحمد (مشرف) , شاويش، وليد مصطفى أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 283
رقم MD: 864215
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

218

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان حوكمة الاشتراطات العقدية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية الأردنية، من خلال مبادئ إرشادية خاصة بالاشتراطات العقدية سعت الدراسة إلى اعتمادها وإبرازها (الشفافية، المشروعية، المشاركة، العدالة، المساءلة)، وذلك في إطار مقتضى العقد، من خلال قيام الدراسة باعتماد معايير ضابطة للاشتراطات العقدية (الاقتضاء، الملاءمة، المجاز بالنص، المتعارف، عدم المخالفة). ومن ثم دراسة أثر تلك المبادئ على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في إطار مقتضى العقد. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة والوصول إلى النتائج المطلوبة، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الوصف الدقيق للمفاهيم المتعلقة بعنوان الدراسة، وبتوضيح المقصود بالحوكمة، وبالاشتراطات العقدية، وبالمصارف الإسلامية الأردنية، وبمقتضى العقد، وأخيرا بيان واقع الاشتراطات في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية الأردنية في ضوء المبادئ الإرشادية وفي إطار المعايير الضابطة. كما تم تنظيم استبانة لدراسة أثر مبادئ حوكمة الاشتراطات العقدية على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في إطار مقتضى العقد، وزعت على مجتمع الدراسة وهي المصارف الإسلامية الأردنية وعددها (3). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: أن ميدان الحوكمة واسع، ودخوله إلى المصارف الإسلامية يسهم في تحقيق الكفاءة المصرفية، وأن استخلاص مبادئ خاصة بحوكمة الاشتراطات العقدية له دور في إنشاء عقود تختص بالشفافية والمشروعية والمشاركة والعدالة والمساءلة. إلا أنها توصلت إلى أن المصارف لا تتيح للمستأجر فرصة المشاركة الفعالة في إنشاء و/ أو تعديل و/ أو إلغاء أي شرط من شروط العقد في أي مرحلة من مراحل التعاقد. كما توصلت إلى أنه يوجد اختلاف واضح في شروط عقود الإجارة المنتهية بالتمليك وملاحقها، وفي تكييفها للعقد، وفي طريقة تمليك العين المستأجرة للمستأجر في نهاية المدة، وفي بعض الممارسات المتعلقة بالفتوى، مما يجعل المنافسة بين المصارف تقوم على أساس الخلاف الفقهي أكثر مما هي على أساس الجودة والأداء. وأخيرا توصلت إلى أنه لا توجد رؤية واضحة للعاملين في المصارف الإسلامية عن مقتضى العقد. لذا فإن الدراسة أوصت بعدة توصيات، منها ضرورة قيام المصارف باعتماد مبادئ إرشادية خاصة بحوكمة الاشتراطات العقدية، وكذلك قيام الجهات المختصة فيها بإعداد معايير ضابطة للاشتراطات العقدية؛ لضبطها وضمان الحصول على عقود تحقق العدالة للطرفين. كما أوصت بأهمية أتفاق المصارف الإسلامية على اعتماد عقود موحدة للصيغ المصرفية المختلفة، وأن يكون تنافسها في جانب الجودة والأداء. وأخيرا أوصت بأهمية تثقيف العاملين في المصارف الإسلامية الأردنية بالمبادئ الإرشادية لحوكمة الاشتراطات العقدية، وكذلك بالمعايير الضابطة لتلك الاشتراطات في إطار مقتضى العقد.