المسؤولية المدنية للبنوك عن الاعتمادات المستندية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Civil Liability of Banks for letters of Credit |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العساف، نسرين مصطفى محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجبوري، ياسين محمد خلف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 235 |
| رقم MD: | 864439 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
337
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للبنوك عن الاعتمادات المستندية في إطار القانون الأردني والاتفاقيات الدولية التي نظمت هذا الموضوع، وتتمثل في قواعد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (UCP 600)، واتفاقية الممارسات الضامنة الدولية (ISP98)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1980 (اتفاقية فيينا). إن تطور مسؤولية البنوك بمناسبة منحها الائتمان لم تكن وليدة السنوات الأخيرة، بل هي مجرد تطبيق صادق للقاعدة التي مفادها أن كل شخص مسؤول عن الأضرار التي يصيب بها غيره، ولذلك فإن خطورة الائتمان المصرفي بصفة عامة والاعتمادات المستندية بصفة خاصة يفرض على البنوك واجبات عدة في إطار تنفيذه عملية الاعتماد المستندي وتقتضيها أصول المهنة، وهو يباشر هذه الواجبات حماية لمصالحه، وقد يمارسها لصالح الغير أو تحقيقا للمصلحة العامة، مما يؤدي إلى انعكاس هذا الأمر على مسؤوليته، سواء من حيث تحديد شروط انعقادها أو آثارها. تبرز مشكلة هذه الدراسة في أن الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية النشرة 600 لم تقم بتنظيم موضوع مسؤولية البنوك المدنية عن الاعتمادات المستندية بشكل مفصل، لذا فإنه قد تم اللجوء إلى تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية في القانون المدني لتحديد إطارها وشروط انعقادها والآثار المترتبة عليها. وفي سبيل تحديد مدى تحقق المسؤولية المدنية للبنوك عن الاعتمادات المستندية، كان لابد للباحثة من تحديد العلاقات القانونية التي تنشأ في إطار عملية الاعتماد المستندي، وتحديد مدى استقلالها عن بعضها، والاستثناء على هذه الاستقلالية المتمثل في الغش بعقد البيع، ومن ثم تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف الاعتماد المستندي التي يترتب على مخالفتها تحقق المسؤولية المدنية. وبناء على تحديد أهم الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك في إطار عملية تنفيذ الاعتماد المستندي، فقد رصدت الباحثة صورا وحالات لتحقق المسؤولية المدنية للبنك عن الاعتماد المستندي، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على تحققها، وتحديد سبل الإعفاء منها، المتمثلة في قواعد الإعفاء من المسؤولية المدنية التي حددها القانون المدني، إضافة إلى تلك التي حددتها قواعد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة 600. هذا وقد ختمت هذه الدراسة بأهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها في نهايتها، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أن مسؤولية البنوك بمناسبة نشاطه في مجال الائتمان المصرفي لا تخضع لأي نصوص خاصة، حيث لا يوجد أي تشريع قانوني محلي خاص ينظم هذه المسؤولية، ومن ثم فإن عقد الاعتماد المستندي يعد عقدا غير مسمى يخضع للأحكام العامة في القانون المدني الأردني. أما فيما يتعلق بالتوصيات فمن أهم التوصيات التي أوردناها أنه لابد من تعديل نص المادة السابعة والثلاثين من نصوص الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية النشرة 600، بحيث يتم النص على أن يتحمل البنك فاتح الاعتماد، وليس للمشتري مسؤولية اختيار البنوك الوسيطة أو مسؤولية عدم تنفيذها للتعليمات المرسلة إليها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية القانونية للمصرف في تنفيذ الاعتماد المستندي
بواسطة: الكيالي، ابتسام دميان منشور: (2000) -
أهمية الاعتمادات المستندية في التجارة الخارجية
بواسطة: بخيت، محمد يسري أحمد منشور: (2015) -
أهمية الاعتمادات المستندية فى التجارة الخارجية
بواسطة: بخيت، محمد يسري أحمد منشور: (2015) -
المسؤولية المدنية للمصرف في الاعتماد المستندي
بواسطة: الساعدي، أحمد غضبان جبار منشور: (2023) -
أنواع الاعتمادات المستندية
بواسطة: بخيت، محمد يسري أحمد منشور: (2015)
