رقابة القضاء الإداري علي القرارات التأديبية : دراسة مقارنة وتطبيقية في الأردن
| العنوان بلغة أخرى: |
The Administration Judicial Monitoring the Disciplining Decisions : Comparative and Applied Study In Jordan |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجبوري، موسي ضيف الله سليم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | كنعان، نواف سالم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 189 |
| رقم MD: | 864675 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
490
| المستخلص: |
لقد تناولت الدراسة رقابة القضاء الإداري على القرارات التأديبية من النواحي التشريعية والقضائية والفقهية"، من خلال استعراض النصوص القانونية في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (96) لسنة 2014، لبيان ماهية القرار التأديبي وشروط قبول الدعوى، وكذلك رقابة القضاء الإداري على أسباب إلغاء القرار التأديبي. كما تناولت الدراسة القضاء المختص بنظر الدعوى، وإجراءات رفع الدعوى والحكم الصادر وحجيته، ونطاق اختصاص المحكمة الإدارية العليا كمحكمة استئناف من خلال استعراض النصوص القانونية في قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 وتطبيقات قضائية من المحكمة الإدارية العلياء والدور الذي تقوم به السلطة القضائية بالرقابة على القرارات التأديبية. وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج منها: إن صلاحيات الإدارة في مجال تأديب موظفها العام من خلال إجراءاتها التأديبية في توقيع العقوبة التأديبية المقررة له عن جرمه التأديبي، لابد أن تأخذ بعين الاعتبار في تطبيقها "مبدأ الشرعية" والذي يعني باختصار سيادة حكم القانون أو مبدأ الخضوع للقانون، وهو مبدأ تقوم عليه الدولة القانونية الحديثة، ويقضي هذا المبدأ في المجال الإداري عموما، أن تكون جميع أعمال الإدارة سواء القانونية أم المادية مطابقة لأحكام القانون. تنشأ السلطة التأديبية من الجهاز الإداري للوظيفة العامة، ولهذا فإنها كلما كانت من واقع ومعطيات الوظيفة العامة، كلما كانت أكثر فاعلية في تحقيق أهداف النظام الإداري التأديبي. وفقا للقاعدة العامة القائلة، بأن السلطة التأديبية الفاعلة أو الأكثر فاعلية هي تلك القادرة على اتخاذ الإجراءات الموضوعية والعادلة والتي تكون محايدة وتعامل كافة الموظفين بالتساوي. وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة أن يقوم المشرع الأردني بإيجاد تشريع ثابت يحدد الأصول القانونية والإجرائية لمحاكمة الموظفين تأديبيا على غرار قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية وذلك لتحقيق فعالية العقوبة والإنصاف، وكذلك يجب العمل على تحديد المسلكيات التي تشكل مخالفة تأديبية من قبل الموظف، وأن يعمل المشرع الأردني على تحديد عقوبات خاصة لكل مسلك سلبي وذلك تحقيقا لفاعلية الردع العام. والعمل على تحديد المسلكيات التي تشكل مخالفات تأديبية من قبل الموظف العام وأن يكون ذلك بتحديد هذه المسلكيات بشكل مفصل كاف للاستيعاب وأن يعمل المشرع الأردني على تحديد عقوبات خاصة لكل مسلك سلبي. والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالخدمة المدنية، وتضمين أنظمة الخدمة النقاط التي تصب في مصلحة الموظف العام ومصلحة الخدمة المدنية بما يحقق الفائدة المرجوة لهما. وتوفير قدر من الضمانات كحد أدنى في كل محاكمة تأديبية، وأن هذا القدر يتحدد طبقا لما تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات، وإن لم يرد عليه نص. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رقابة القاضي الإداري على الغلو في القرار التأديبي: دراسة مقارنة
بواسطة: سميران، عبدالإله محمد علي منشور: (2023) -
رقابة القضاء الإداري على العقوبات التأديبية المقنعة: دراسة مقارنة
بواسطة: الحازمي، عبدالله علي منشور: (2014) -
دور الرقابة القضائية على القرار الإداري في تطوير مفهومه
بواسطة: علام، عمرو محمد توفيق منشور: (2020) -
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في قراراتها التأديبية
بواسطة: الزلافي، مسعود محمد عبيد منشور: (2021) -
التطورات القضائية في الرقابة على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية: دراسة مقارنة
بواسطة: محى الدين، ريناس عبدالله منشور: (2020)
