العنوان بلغة أخرى: |
Islamic Movements Political Attitude Towards The Civil Country in The Arab World : Cases Jordan, Egypt and Algeria From 1990-2014 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | محاسنة، حيدر محمد حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mahasneh, Haydar Mohammad |
مؤلفين آخرين: | بركات، نظام محمود عبدالرحمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 278 |
رقم MD: | 864676 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف حركات الإسلام السياسي من الدولة المدنية في الوطن العربي حالات الأردن ومصر والجزائر، وموضوع الدراسة هو بمثابة استطلاع لموقفها من قضية الدين والسياسة وسؤال شكل الدولة وطابعها الديني أو المدني. قامت الدراسة على إشكالية كيفية تعاطي حركات الإسلام السياسي لمفهوم الدولة المدنية وإشكالية الوصل أو الفصل ما بين الدين والدولة. وقد استندت الدراسة إلى المصادر الأساسية ووثائق حركات الإسلام السياسي واستخدمت منهج تحليل المضمون في دراسة هذه الوثائق، كما لجأت إلى المقابلات الشخصية مع قيادات هذه الحركات، إضافة إلى ذلك فقد قامت الدراسة على عدة مناهج كالمنهج التاريخي والوصفي والمقارن. وعلى مستوى الدولة المدنية لا يوجد موقف موحد لدى حركات الإسلام السياسي في حالات الدراسة من هذا المفهوم، في الأردن تبنى الإخوان مفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، فقامت رؤيتهم السياسية في هذا الجانب على دولة مدنية قائمة على وجود دستور وفيها تمثيل نيابي شعبي وحقوق المواطنة فيها تقوم على المساواة، والعدالة، وفيها احترام لحقوق الإنسان وحرياته وتعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة، وذلك استنادا إلى تجربة المسلمين الأولى في المدينة المنورة. أما حزب التحرير فيرفض مفهوم وفكرة الدولة المدنية رفضا مطلقا فهي في نظره تمثل دولة علمانية تقوم على فصل الدين عن مجالات الحياة المختلفة كما تقوم على مبدأ الديمقراطية التي يصفها بالكفر ويتبنى خطابا أيدلوجيا راديكاليا، ويدعو لإقامة خلافة ودولة إسلامية تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل دون تنازل. أما في حالة مصر فقد قامت رؤية حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في موقفه من الدولة المدنية على قبولها والاعتراف بمفهومها، والتي ينصرف معناها إلى أنها ليست عسكرية ولا دينية (ثيوقراطية) تقوم على مبدأ المواطنة والشورى وسيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث وضمان الحرية لجميع المواطنين إضافة للتعددية السياسية والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومبدأ التداول السلمي للسلطة وحق الشعب في اختيار شؤونه، واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعددية السياسية وضرورة حياد الجهاز الإداري. أما التيار السلفي في مصر (حزب النور) فيرفض مفهوم الدولة المدنية باعتبارها دولة علمانية تقوم على فصل الدين عن الدولة، ويدعو لإقامة خلافة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية بشكل كامل دون تنازل ويرفض النموذج الديني (الثيوقراطي) واللاديني للدولة. ويدعو كذلك لإقامة دولة عصرية تحترم التعايش السلمي بين أبناء مصر، وتعدد المؤسسات والفصل بين السلطات والتوازن بينها وحماية الحريات وتحقيق العدالة. وفي حالة الجزائر ترى الجبهة الإسلامية للإنقاذ ضرورة قيام دولة إسلامية ونظام حكم يستند إلى المرجعية الإسلامية في الكتاب والسنة دون بيان طبيعة نظام الحكم المقصود، وترى أن الإسلام يقدم أيدلوجية ونظاما شاملا للدولة والمجتمع مع ضرورة أن تقوم الدولة الإسلامية على نظام الشورى الذي تساويه بالديمقراطية. بينما ترى حركة مجتمع السلم (حمس) أو (حماس) قبول فكرة الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية والتي تجمع بين الشورى كمبدأ إسلامي والديمقراطية، وضرورة الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية واحترام الحريات العامة، مع التركيز على النظام الجمهوري، إضافة إلى التدرج والمرحلية في قيام الدولة الإسلامية المنشودة وضرورة احترام الأقليات بما فيها الأمازيغية (البربر). وفي الختام وصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 1. أن الحركات التي قبلت بالمشاركة السياسية، خاصة من خلال الانتخابات، كانت أكثر ميلا للقبول بالدولة المدنية مثل حالة الإخوان المسلمين في الأردن، وحزب الحرية والعدالة في مصر، وحركة حمس في الجزائر، وجميعها اشترطت أن تكون الدولة ذات مرجعية إسلامية. 2. أما الحركات التي رفضت المشاركة السياسية بصورة نهائية مثل حزب التحرير في الأردن وجبهة الإنقاذ في الجزائر فكانت تطالب بقيام دولة إسلامية، ورفضت مبدأ الدولة المدنية. 3. أما الحركة السلفية (حزب النور) في مصر فقد قبل المشاركة السياسية، لكنه رفض مبدأ الدولة المدنية. ويلاحظ أن جميع هذه الحركات أصرت على مبدأ المرجعية الإسلامية للدولة المنشودة. |
---|