ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وقف تنفیذ الأحكام القضائیة الحقوقیة في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Stay Of Execution Of Civil Judicial Rulings In Jordanian Law : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الجراح، مشعل مفلح سليم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Jarrah, Mashal Mufleh
مؤلفين آخرين: المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 121
رقم MD: 864777
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

277

حفظ في:
المستخلص: إن نظام وقف التنفيذ يحمي مصلحة المدين، إذ يحميه من مجرد الخضوع لإجراءات التنفيذ الجبري بما تنطوي عليه من وسائل قهر، أو على الأقل من استمرار الخضوع لهذه الإجراءات، وهي قابلة للإلغاء، كما أن وقف التنفيذ يجنب المدين دائما مخاطر تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ألغي الحكم المنفذ بعد ذلك، ولا يمس بالحق الموضوعي للدائن أو بحقه في التنفيذ. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن وقف التنفيذ ليس إلا تعطيلا مؤقتا للتنفيذ، ولا يمس الحق الموضوعي للدائن، أو حقه في التنفيذ عندما يرفض الطعن، وهو بالعادة يكون بحكم يصدر سريعا، ولا يحوز الحجية. كما توصلنا بأن هناك طرقا منحها المشرع لأطراف القضية التنفيذية في درء مخاطر التنفيذ، وهي الاستشكال من التنفيذ ومنازعات التنفيذ والطعن بالحكم المنفذ، أو بأي قرار من قرارات رئيس التنفيذ، أو بإقامة دعاوى من أجل وقف التنفيذ، وتجنب مخاطرة. كما توصلنا إلى أن وقف التنفيذ محاط بقيود وضمانات وشروط تحمي مصالح الدائن والمدين. وأن مجرد الاستشكال والطعن بالقرار المنفذ أمام الجهة القضائية المختصة سواء كانت أمام دائرة التنفيذ أو أمام محكمة الطعن، فإن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا توافرت هذه الشروط، والقيود، والضمانات، وإن هذه القيود تكفل حصر وقف التنفيذ في أضيق نطاق، ولا يلجأ إليها إلا إذا كان من الراجح إلغاء الحكم المطلوب تنفيذه.