ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي سيف (CIF)

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Documentary Credit in the Execution of a Contract for the International Sale (CIF)
المؤلف الرئيسي: اعبيد، رنا أحمد صبحي نمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 217
رقم MD: 864778
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

319

حفظ في:
المستخلص: عقد البيع الدولي سيف (CIF) يعتبر من أكثر البيوع البحرية انتشارا في الحياة التجارية نظرا لما يحققه من مزايا لأطرافه، وخاصة في السنوات الأخيرة مع ازدياد أهمية الاعتماد المستندي كوسيلة لدفع الثمن في هذا العقد، نظرا لزيادة التعامل التجاري ولما يتمتع به الاعتماد من مزايا توفر الحماية لكافة الأطراف المتعاقدة، والتي من أهمها مبدأ استقلالية الاعتماد المستندي عن غيره من العلاقات ما بين أطرافه، مما جعل الاعتماد المستندي وسيلة الدفع المفضلة لدى العديد من المتعاملين بالتجارة الدولية. إلا أن هذه الطريقة في الدفع وعلى الرغم من انتشارها الواسع أثارت العديد من المشاكل القانونية، والتي من أبرزها مشكلة الغش والتزوير للمستندات المقدمة، وكذلك أثر الإفلاس لأي من أطراف الاعتماد على التزامات الأطراف الأخرى، هذا بالإضافة إلى مشكلة التأمين وتضارب المصالح التأمينية لأطراف الاعتماد، وهذه الإشكاليات هي محور مشكلة هذه الدراسة. ومن هنا تم تخصيص هذه الدراسة لبحث هذه الإشكاليات، على ضوء الأحكام والقواعد التي وردت في الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية إصدار 600، وفي النصوص القانونية للتشريعات المختلفة كالقانون الأمريكي الموحد والقانون الإنجليزي وغيرها، مع بيان موقف التشريع الأردني من هذه الإشكاليات، تمت الدراسة من خلال بحث عقد البيع الدولي سيف (CIF) وبيان أحكامه وخصائصه، وكذلك بحث الاعتماد المستندي كإحدى وسائل دفع الثمن في هذا البيع باعتباره الوسيلة الأكثر شيوعا في التعامل التجاري، ومن ثم قامت الباحثة بدراسة أهم المشاكل التي تعترض هذه الطريقة في الدفع مع بيان الحلول المقترحة لها. ولقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات ومنها: -أن المشرع الأردني لم ينظم الاعتماد المستندي أو عقد البيع الدولي سيف (CIF) ضمن نصوص تشريعية، أسوة بغيره من التشريعات العربية والأجنبية، ومن هنا كانت توصية الباحثة أن يتم تنظيم هذه العقود ضمن قواعد قانونية واضحة وبما يتفق مع التشريعات الدولية بالخصوص، وبحيث تتضمن هذه النصوص القواعد العامة الثابتة لها مع ترك الأمور التفصيلية والمتغيرة من وقت لأخر للقواعد الدولية الخاصة التي تحكمها. -لا يوجد تشريع دولي موحد يعالج مشاكل الغش والإفلاس والتأمين في الاعتماد المستندي، وهذا الأمر أدى إلى ظهور التضارب القضائي حولها في العالم، ولهذا ارتأت الباحثة أن تتظافر الجهود الدولية لوضع تشريع دولي موحد يتضمن حلا لهذه الإشكاليات يعتبر المرجع لكافة المهتمين بالتجارة الدولية، ويمنع بنفس الوقت حالات التضارب التي قد تحدث عند التصدي لمثل هذه الإشكاليات.

عناصر مشابهة