ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طبيعة القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ وأحكام الطعن فيها وفقا لقانون التنفيذ الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Nature of Decisions Issued by the head of Execution Department and the Appeal of appeal Provision According to Jordanian Execution Law
المؤلف الرئيسي: السلامات، محمد عساف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 148
رقم MD: 864865
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

229

حفظ في:
المستخلص: سلطت هذه الدراسة الضوء على أهم مرحلة من مراحل التقاضي، التي تتمثل في الدعوى التنفيذية، والتي من خلالها يقوم المحكوم له بالتنفيذ الجبري على المدين لاقتضاء حقه، وذلك من خلال البحث في القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ، وبيان طبيعتها القانونية والتمييز بين القرارات الإدارية والقضائية الصادرة عن رئيس التنفيذ، إضافة إلى تحديد طرق الطعن في هذه القرارات والآثار المترتبة عليها، وتحديد أثار الطعن في الأحكام القضائية موضوع السند التنفيذي. وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وفصلين، تناول الأول منهما طبيعة القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، التي تتعدد إلى قرارات ولائية وقرارات قضائية، أما الفصل الثاني فقد انصب على البحث في الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ، من حيث آلية الطعن وتحديد الجهة المختصة في هذا الطعن، وتحديد الآثار المترتبة عليه. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن أعمال رئيس التنفيذ بمجملها تتسم بالصفة القضائية، وذلك من حيث التكييف القانوني لهذه القرارات، وبصرف النظر عن صدورها عن رئيس التنفيذ بصفتها الولائية أم بصفتها القضائية. وتبعا لذلك فقد أجاز القانون الطعن في كافة هذه القرارات بطريق الاستئناف، والتي يكون قرارها في هذا الخصوص قطعيا، أي دون قابليته للطعن بأية طريق من طرق الطعن الأخرى. ويترتب على هذا الطعن وقف التنفيذ من النقطة التي وصلت إليها. مع عدم ترتب هذا الأثر في حال سبق وأن تم تقديم استئناف للطعن في قرار رئيس التنفيذ وتأييده من محكمة الاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف هنا ملزما لرئيس التنفيذ، ولا يجوز الرجوع عنه في أي حال من الأحوال. كما أوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع الأردني في تحديد اختصاصات رئيس التنفيذ الولائية والإدارية وفصلها عن اختصاصاته القضائية، واقتصار جواز الطعن في القرارات الصادرة بموجب صلاحياته القضائية. خاصة أن رئيس التنفيذ يملك صلاحية الرجوع عن قراره الصادر بموجب صلاحيته الولائية. مع التأكيد على ضرورة التوسع في تنظيم نطاق الطعن في هذه القرارات، من حيث النص على عدم إخضاعها إلى الأحكام القابلة للتمييز عن طريق طلب الإذن بالتمييز، إضافة إلى النص صراحة على عدم ترتب أي أثر على الطعن بالتمييز في الحكم القضائي المنفذ، وإن كان هذا الحكم قابلا للطعن بالتمييز، ويستثنى من ذلك حالة وجود صعوبة في بعض الحالات إزالة آثار التنفيذ.