ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى التزام المصارف الإسلامية فى الأردن بقرارات مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى صيغ التمويل ( التورق، المرابحة، الإجارة المنتهية بالتمليك ) : دراسة فقهية ميدانية

العنوان بلغة أخرى: Over The Islamic Banks in Jordan's Commitment to Decision of the International Islamic Fiqh Academy in the Financing Modes (Tawarruq, Murabaha, Ijara Ended with Ownership) : Juristic Filed Study
المؤلف الرئيسي: السحيمات، على حسين أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمدان، محمود رجا مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 864923
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

496

حفظ في:
المستخلص: إن التعاملات المصرفية الإسلامية تستند إلى الشرع في أعمالها للوصول إلى آلية يمكن من خلالها أن يحصل العميل على تمويل بصيغة شرعية كالتورق أو المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك دون أن يضطر إلى الاقتراض بفائدة لقاء هذا القرض، وعليه فإن المعاملات التي أسلفت ذكرها هي الركيزة الأساسية في العمل المصرفي التمويلي، وهي العمود الفقري الرابط بين المؤسسة المالية من ناحية والعميل من ناحية أخرى في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، كما لابد من الإشارة إلى أهمية معرفة مدى التزام المصارف الإسلامية بضوابط هذه الصيغ التمويلية التي حددتها الشريعة الإسلامية والتزامها بقرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث هدف الباحث في هذه الدراسة إلى معرفة مدى هذا الالتزام من قبل المصارف الإسلامية في الأردن في صيغ التمويل (التورق، المرابحة، الإجارة المنتهية بالتمليك)، لما لها من أهمية في مجال هذه التعاملات، حيث شرع الباحث في إيضاح هذه الصيغ من الناحية الفقهية أولا لإزالة اللبس عن القارئ مستعينا بالمراجع والكتب التي تختص في صلب الموضوع ومن ثم عرج على قياس مدى التزام هذه المصارف بقرارات المجمع الفقهي الدولي بعد مناقشة هذه القرارات كل على حدة، ثم دراسة عقود هذه المصارف ومطابقتها مع قرارات المجمع الفقهي الدولي في نفس الصيغ التي ذكرت سابقا للوقوف على مدى التزامها بالقرارات الصادرة عن المجمع الفقهي الدولي، مدعما الدراسة باستبانة مكونة من مجموعة من الأسئلة موجهة إلى الفئة العاملة في مجال الصيغ التمويلية داخل المصارف الإسلامية، ومن ثم تحليل إجابات العاملين في المصارف الإسلامية على أسئلة الاستبانة إحصائيا على برنامج ال (spss). وكانت النتيجة التي توصل إليها الباحث هي: أن البنوك الإسلامية محل الدراسة، ملتزمة بقرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بخصوص معاملات المرابحة للأمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، ولم يتمكن الباحث من التحقق بالتزام البنوك الإسلامية الأردنية بقرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بخصوص معاملة التورق، بسبب عدم التعامل بهذا النوع من التعاملات المالية الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية محل الدراسة.