العنوان بلغة أخرى: |
Precautionary Measures in Customs Disputes |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الرفايعه، ماجد محمد علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 168 |
رقم MD: | 865003 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد التدابير الاحتياطية التي تناولها المشرع الأردني في المواد من (١٩١ -١٩٣) من قانون الجمارك من أهم الإجراءات التي تقوم بها السلطات الجمركية، حماية للمال العام، وضمانا لعدم إفلات المهربين من العقاب، ومن هذه التدابير الاحتياطية الحجز الاحتياطي، وهو ذو طبيعة مزدوجة (مدنية وجزائية)، ومحله البضائع المهربة، ووسائط النقل والمواد المستعملة في التهريب، بالإضافة إلى الوثائق والمستندات التي يتم وضع اليد عليها للتأكد من صحة الإجراءات. ومن هذه التدابير أيضا الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر، وهما إجراءان ماسان بالحرية الشخصية للأفراد، خولهما المشرع الأردني للسلطات الجمركية، في حالات محددة حصرا في القانون، ويهدفان إلى تأمين مثول المسؤولين عن التهريب أمام القضاء الجمركي، وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. وتنقضي التدابير الاحتياطية عن طريق المعالجة الجمركية التي تتم قبل إحالة النزاع إلى المحكمة الجمركية، أو أثناء نظر الدعوى، كما تنقضي أيضا بصدور حكم قضائي في المنازعة الجمركية سواء بالبراءة، أو الإدانة، أو بسقوط الدعوى. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن المشرع الأردني لم يراع اعتبارات الحرية الشخصية وضماناتها، عند تنظيمه لقواعد الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر عندما أناط هذين الإجراءين بالسلطات الجمركية بالرغم أنهما من صميم العمل القضائي، كما أنه لم يوازن- بالمجمل- بين الاعتبارات المالية وضرورة الحفاظ على موارد الخزينة العامة من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى وغلب الأولى على الثانية في تنظيمه لأحكام التدابير الاحتياطية. |
---|