ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الأدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية على المخاطر المصرفية في البنوك الإسلامية الأردنية للفترة (2008-2013)

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Internal Corporate Governance Instruments on Bank's Risk of Jordanian Islamic Banks (period 2008-2013)
المؤلف الرئيسي: الزامل، نواف عليان مفلح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبداللات، عبدالفتاح زهير عبدالفتاح (مشرف), القضاة، موسى مصطفى موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 142
رقم MD: 865022
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان أثر الأدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية على المخاطر المصرفية للبنوك الإسلامية الأردنية خلال الفترة (2008- 2013)، وتهدف أيضا لمعرفة أثر الأدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية على المخاطر المصرفية للبنوك الإسلامية الأردنية يعزى إلى حجم البنك. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام نماذج الانحدار الخطي البسيط (Linear Regression Simple) ونموذج الانحدار الخلي المتعدد (Multiple Linear Regression) وقد تم جمع البيانات من واقع التقارير المالية السنوية الصادرة عن البنوك الإسلامية الأردنية (عينة الدراسة) خلال الفترة الممتدة من (2008- 2013). توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي للأدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية (ملكية أعضاء مجلس الإدارة، ملكية كبار المساهمين، حجم مجلس الإدارة، استقلالية لجنة التدقيق واستقلالية لجنة الترشيحات والمكافآت) على مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية الأردنية وعدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية للأدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية على مخاطر رأس المال في البنوك الإسلامية الأردنية. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي (لحجم مجلس الإدارة) على مخاطر رأس المال والمخاطر الائتمانية في البنوك الإسلامية الأردنية، وتبين وجود أثر معنوي للأدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية على مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية الأردنية في ظل حجم البنك (الموجودات)، إلى جانب عدم وجود أثر معنوي للأدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية على مخاطر رأس المال ومخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية الأردنية في ظل حجم البنك (الموجودات). وعلى ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: العمل على إيجاد جهة رقابية شرعية مستقلة تعمل تحت مظلة البنك المركزي، وأن يكون لدى البنك المركزي الأردني المسئولية القانونية للتأكد من تطبيق مبادئ وأدوات الحاكمية المؤسسية، وضرورة إعطاء البنوك الإسلامية الأردنية أهمية لعمليات التمويل الطويل الأجل وتنويع مجالات وصيغ الاستثمار وعدم التركيز على التمويل قصير الأجل. وضرورة إعطاء الجهات الرقابية والبنوك الإسلامية أهمية لأدوات الحاكمية المؤسسية وخاصة لجنة التسهيلات الائتمانية وان يتم الإفصاح عن ماهية هذه اللجنة كغيرها من اللجان، وان تعمل البنوك الإسلامية على تشكيل دائرة عامة لإدارة مخاطر البنوك الإسلامية جميعها على غرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.