مأسسة الإستثناء: الأونروا وتفويض الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين
| العنوان بلغة أخرى: |
Institutionalization of Exception: UNRWA's Role in Undermining the Legal Protection of Palestinian Refugees |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | التميمي، علا فرحات موسي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حزبون، نورما مصرية (مشرف) , البرغوثي، عبدالكريم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 144 |
| رقم MD: | 865226 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
147
| المستخلص: |
تناقش الدراسة بشكل أساسي موضوع فجوة الحماية القانونية التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني؛ ودور الأونروا في تقويض فرص الحماية الممكنة من خلال التركيز في سياساتها على برامج التعليم والغذاء والصحة من جهة، ومن خلال تعرضها لضغوطات من قبل الممولين والداعمين الرئيسيين لموازنتها العامة وبالتالي تحديد الجهات والبرامج التي سوف يتم تمويلها، حيث أن الحماية لم تكن من ضمن البرامج التي تطرق لها الممولون. تنطلق الدراسة من فرضية محددة مفادها أن منظومة حماية اللاجئين الدولية المقرة من قبل الأمم المتحدة والتي يتم تقديمها عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي بالأساس منظومة استثناء فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، وذلك عبر استثنائهم من المادة (1-D) أولا، ومن ثم عبر عدم تحديد ماهية الحماية التي يجب أن تقدمها وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين الواقعين تحت ولايتها. عدم تحديد ماهية الحماية ساهم في تعزيز استثناء اللاجئ الفلسطيني من تلك المنظومة، ذلك أن الأونروا أهملت الحماية القانونية، وركزت في سياساتها منذ العام 1950 على تطوير برامج التعليم والغذاء والتشغيل والصحة الأمر الذي أدى مرة أخرى إلى تقويض الحماية. بالإضافة إلى ذلك، ما عزز هذا التقويض طلب السلطة الفلسطينية عقب توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 من الأونروا إيقاف منظومة الحماية المؤقتة والتي كانت تعرف ببرنامج ROA وتم استحداثها أثناء الانتفاضة الأولى (1987)، وبناء عليه فقد عملت الأونروا على زيادة نشاطاتها المتعلقة بالحماية استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 605 الذي دعا إلى توفير آليات ووسائل حماية وأمان وحماية المدنيين الفلسطينيين الذي يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. عملت الدراسة على بيان مفهوم وتطبيقات الحماية بشقيها القانوني والفيزيائي فيما يتعلق باللاجئين بشكل عام، وباللاجئين الفلسطينيين أثناء الحروب والنزاعات بشكل خاص. كما تناقش دور الأطراف المسؤولة بشكل مباشر عن اللاجئين في تقديم الحماية من عدمها بما في ذلك الممولين. كما تطرقت الدراسة لفحص مدى أثر غياب الحماية القانونية على اللاجئين الفلسطينيين من خلال العمل الميداني في خمس مخيمات في الضفة الغربية (جنين، بلاطة، العين، الدهيشة، عايدة). |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية الدولية للاجئين
بواسطة: القاضي، علي جبار كريدي منشور: (2005) -
الأونروا ومشكلة اللاجئين في العالم: اللاجئين الفلسطينيين نموذجا
بواسطة: لمقدم، رشيد منشور: (2020) -
السعودية أول دولة عربية تتولى رئاسة " الأونروا" لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين
بواسطة: العتيبي، فيصل منشور: (2010) -
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: الحقوق المهدورة والمسؤولية المفقودة
بواسطة: العلى، محمود منشور: (2006) -
اللاجئون الفلسطينيون في سوريا: دراسة قانونية
بواسطة: دراجي، إبراهيم منشور: (2006)
