| المستخلص: |
يمكن القول بوجود عدة أطروحات بشأن السياسات البيئية من منظور الأمن الإنساني، والتي تقوم على عدة محاور منها أن الدولة هي المسئولة بشكل أساسي، وأنه يوجد شركاء أساسيون منهم المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطنون فى الدولة، وكذلك ضرورة دعم فكرة الأمن التعاوني، ومواجهة التسلح الزائد فى العالم، وتغيير وجهة الاقتصاد العالمي بشأن تحقيق استدامة فعلية للتنمية، وتحسين نوعية الحياة البشرية، كما يتطلب الأمر تكوين منظومة معلومات متكاملة حول الواقع البيئي المصري من أجل طرح سياسات واقعية، وحساب الفرص والتهديدات المتاحة فى الإطارين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بالسياسات البيئية، والانطلاق من أسس التخطيط الاستراتيجي، وأن نضع فى الاعتبار دوما أن التنمية المتواصلة تقوم بالأساس على حق الأجيال القادمة فى الحياة، سواء بحسن استخدام الموارد البيئية المتاحة، أو بمنع التدهور البيئي والمؤثرات السلبية على البيئة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية داعمة لهذه التوجهات، وبخاصة فى الحالة المصرية التي تحتاج دعما سياسيا قويا لتطوير السياسات البيئية، والتي لا تزال فى بداياتها، وتحتاج إلى تعزيز وضعها فى أجندة السياسات العامة فى مصر.
This research tried to study a hypothesis that is, in spite of the clear negative impacts of the environmental policies upon the national as well as human security and low indicators of the sustainable development all over the world in the 21st century, but we find the southern states do not try to work in an effective way with the changes and threats of the envilonment which is clear also in the Egyptian policies. The main objective of this study is to investigate the relations among the environment, security and sustainable development. This research is divided into three sections: the first deals with concepts and relations between environment and human security. The second discusses the issue of sustainable development and the relations between environment and security. The third section tries to evaluate the Egyptian environmental policies thtough the approaches of governance, security and development.
|
