العنوان بلغة أخرى: |
Impact of Applying Corporate Governance Principles in Jordanian Commercial Banks on Investor’s Decisions at Amman Stock Exchange |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المعشر، عامر إبراهيم يوسف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبداللات، عبدالفتاح زهير عبدالفتاح (مشرف) , عساف، عبدالمعطي محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 169 |
رقم MD: | 865860 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية بأبعادها (ضمان وجود أساس لإطار فعال للحاكمية المؤسسية، حماية حقوق حملة الأسهم، المعاملة المتساوية للمساهمين، دور أصحاب المصالح، الإفصاح والشفافية، مسؤوليات مجلس الإدارة) على قرارات المستثمرين بأبعادها (قرارات إدارية، قرارات مالية)، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مجالس الإدارة والإدارة العليا في المصارف التجارية الأردنية والبالغ عددها (13) مصرفا، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير أداة الدراسة (الاستبانة) حيث اشتملت على 46 فقرة لغايات جمع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة والذي يتكون من 340 فردا، وقد تم اعتماد المسح الشامل لمجتمع الدراسة، وتم جمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (p ≤ 0.05) للحاكمية المؤسسية بدلالة أبعادها (ضمان وجود أساس لإطار فعال للحاكمية المؤسسية، حماية حقوق حملة الأسهم، المعاملة المتساوية للمساهمين، دور أصحاب المصالح، الإفصاح والشفافية، مسؤوليات مجلس الإدارة) على قرارات المستثمرين في المصارف التجارية الأردنية. 2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (p ≤ 0.05) للحاكمية المؤسسية بدلالة أبعادها مجتمعة على قرارات المستثمرين (قرارات إدارية، قرارات مالية) في المصارف التجارية الأردنية. 3. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (p ≤ 0.05) في قرارات المستثمرين يعزى للمتغيرات الديمغرافية (الجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة، والمؤهل التعليمي). ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 1. أهمية تعاون الجهات الرقابية والتشريعية في إصدار القوانين والتعليمات الموحدة والخاصة بالحاكمية المؤسسية وإلزامية تطبيقاتها، ووضع الطرق الخاصة بمراقبة تطبيقها بالصورة الصحيحة من قبل أشخاص متخصصين. 2. ضرورة العمل على اختيار أعضاء مجالس إدارة المصارف بشكل مهني متسق مع مبادئ الحاكمية المؤسسية، وذلك للدور الجوهري الذي يلعبه أعضاء مجلس الإدارة في تطبيق الحاكمية من خلال وضعهم للاستراتيجيات والأهداف والخطط والرقابة عليها، وأثر ذلك على الأداء. 3. زيادة الوعي الخاص بالحالكمية المؤسسية للعاملين بالمصارف وأعضاء مجالس الإدارة من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة وإبراز أهمية الحاكمية ودورها في تحسين الأداء الإداري والمالي وانعكاس ذلك على القيمة السوقية وقرارات المستثمرين. 4. زيادة الوعي لدى المستثمرين (المساهمين) وأصحاب المصالح بمبادئ الحاكمية المؤسسية وتطبيقاتها من خلال عقد الندوات المتخصصة من قبل الجهات الرقابية وإبراز دورها في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وأثر ذلك على قراراتهم الاستثمارية. 5. نوصي الجهات الرقابية والمؤسسات المالية المستقلة بتطوير مؤشر لقياس مدى تطبيق الحاكمية المؤسسية في المصارف بصورة خاصة والشركات المدرجة بصورة عامة، وذلك لمساعدة المستثمر في اتخاذ قراراته الاستثمارية بصورة صحيحة. |
---|