ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الإدارة عن الأضرار الجسدية وحقوق الموظفين الناشئة عنها في نظام الخدمة المدنية الأردني

العنوان بلغة أخرى: Responsibility of Management for Physical Damage and Employees Rights Emerging in Jordanian Civil Service System
المؤلف الرئيسي: الدروبي، فواز خلف عليان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكبيسي، إرحيم سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 183
رقم MD: 865861
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

149

حفظ في:
المستخلص: تحتل فكرة المسؤولية الإدارية عن الضرر الجسدي جانبا مهما من اهتمام فقهاء القانون الإداري ودراسات الباحثين وذلك لارتباطها بمبدأ تحقيق التوازن بين تصريف الإدارة العامة لأنشطة المرافق العامة من جهة والمحافظة على سلامة الموظف العام أثناء تأديته للواجبات الوظيفية من جهة أخرى. ونظرا لخصوصية هذا الموضوع وما يشكله من أهمية في الحياة العملية كان لابد من الوقوف على موضوع مسؤولية الإدارة العامة عن الضرر الجسدي بنظرة اهتمام فجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مسؤولية الإدارة العامة على أساس الخطأ بشكل عام ودون خطأ بشكل خاص. إن اهتمام الفقهاء والباحثين بدراسة الضرر الجسدي الذي تسببه أنشطة الإدارة العامة لم يكن من فراغ فما نشهده اليوم من تطور الوسائل العلمية الحديثة في مجال عمل الإدارة يتطلب حماية حقوق وحريات الموظفين وعدم الإضرار بها. فالتطور الذي لحق بعمل الإدارة يتطلب إقرار مسؤوليتها دون خطأ لضمان الاستقرار في مراكز الموظفين من جهة وسير المرافق العامة لتحقيق أهداف الإدارة من جهة ثانية. وهذه الدراسة لها خصوصية ألا وهي البحث في مسؤولية الإدارة العامة عن الضرر الجسدي بفعل النشاط الإداري الضار على أساس الخطأ ابتداء ومن ثم إقرار مسؤوليتها دون خطأ قائمة على نظرية المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فالخطأ لا يكفي لإقرار تلك المسؤولية نظير ما تتمتع به الإدارة العامة من سلطة تمكنها من إتيان نشاطها بكل يسر. فقد ينشأ الضرر الجسدي دون خطأ من قبل الإدارة إلا أن مقتضيات الصالح العام تتطلب إيجاد نوع من العدالة والإنصاف لحماية مراكز الموظفين عند تعرضهم لخطر النشاط الإداري الضار.