آفاق الدور الاقليمي للعراق بعد عام 2003
| العنوان بلغة أخرى: |
Prospects of Regional Role for Iraq After 2003 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجنابي، عبدالستار هادي عبيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العقيلي، مازن أحمد صدقي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 239 |
| رقم MD: | 865884 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
115
| المستخلص: |
يعد العراق من الدول المركزية في النظام الإقليمي العربي، حيث أن موقعه المجاور لحضارتين مهمتين هما الفارسية والتركية، فرض عليه التفاعل والتأثر بسياسات تلك الحضارتين، كذلك يقع العراق سياسيا وجغرافيا على حدود منطقة انقسمت سياسيا خلال القرن العشرين بين الولاء للغرب والعداء له، ويعد بؤرة الاحتكاك بين المذهبين السني والشيعي. فضلا عن أن تنوع موارده الاقتصادية والبشرية والطبيعية جعلته محط اهتمام القوى الدولية الفاعلة. ومنذ تأسيس الدولة العراقية مطلع عشرينيات القرن الماضي، ولحين سقوط نظامه السياسي عام 2003، لعب العراق أدوارا عديدة، بل أصبح العراق حقيقة إقليمية لا يمكن تجاوزها، وبات لزاما على العراق أن يلعب دورا إقليميا يتناسب مع مقوماته الاقتصادية والبشرية والتاريخية. تهدف هذه الدراسة إلى استقراء آفاق الدور الإقليمي للعراق بعد عام 2003، وذلك في ظل التغيير الجذري الذي حصل في العراق بعد ذلك التاريخ، إذ سلطت الدراسة الضوء على المعوقات والمحددات الداخلية والإقليمية والدولية التي تعيق استعادة العراق لدوره الذي يتناسب مع مؤهلاته الاقتصادية والبشرية والتاريخية المعروفة، مع محاولة استقراء الفرص المتاحة أمام العراق في هذا المجال. استندت فرضية الدراسة إلى فكرة مفادها أن الدور الإقليمي للعراق مرتبط إلى حد بعيد بمجموعة من المتغيرات والعوامل الداخلية والإقليمية والدولية، وإن الدور العراقي يتحدد بالمدركات والكيفية التي يتعامل بها صانع القرار السياسي العراقي مع تلك المتغيرات، ومدى قابليته على توظيف تلك العوامل والمتغيرات لصالح دور عراقي بناء وإيجابي في محيطه العربي والإقليمي والدولي. استخدم الباحث منهج تحليل النظم الذي يعتمد مفهوم النظام "System" كوحدة أساسية في تحليل حركة النظام السياسي وتفاعلاته، مع التأكيد على طبيعة التفاعل بين النظام والبيئة التي يعمل فيها النظام، حيث تبرز في هذا المجال ثلاثة مستويات تؤثر في كل نظام سياسي وهي المستوى الداخلي الذي يشمل الوحدات المكونة للنظام، والمستويين الإقليمي والدولي المحيطين به. كما استخدم الباحث منهج صنع القرار الذي يعد من أكثر المناهج المستخدمة في دراسة الظاهرة السياسية، وتسليط الضوء على الإطار السياسي الذي يعمل فيه صانع القرار والذي يشمل المؤسسات والهيئات التي يتشكل منها النظام السياسي. كما استفاد الباحث من أسلوب تحليل المضمون للتعرف على توجهات صانع القرار السياسي العراقي من خلال تحليل خطاباته وقراراته ومقابلاته وممارساته اتجاه القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن استخدام المنهج التاريخي في دراسة الأحداث التي تعرض لها العراق قبل عام 2003 ومدى تأثيرها على دوره المستقبلي، كذلك تم استخدام المنهج المقارن في دراسة النظام السياسي العراقي قبل وبعد عام 2003، للوقوف على توجهات النظام السياسي العراقي بعد 2003، ومدى تطابقها أو تباينها في كلا المرحلتين، وذلك في محاولة لاستقرار مستقبل الدور من خلال عملية المقارنة بين تلك التوجهات. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أهمها: إن دول الجوار كانت عاملا مساعدا ومشاركا في إنهاء الدور العراقي قبل عام 2003، ومحددا مهما من بين المحددات التي تعيق نمو الدور العراقي بعد عام 2003. وإن محددات أو معوقات قيام العراق بالدور الإقليمي أكثر من مقوماته، ولكن جل المحددات هي من النوع الذي يوصف بالمتغير، بيد أن مقومات الدور الأساسية هي من النوع الذي يتسم بالثبات، ومن هذا الباب يمكن القول إن العراق يسهل عليه استعادة دوره في المنطقة، وهذا مرتبط بفاعلية نظامه السياسي. وقد أضاف الدستور العراقي الدائم لعام 2005 قيدا أو محددا جديدا أمام قيام العراق بالدور المفترض، وذلك بسبب تقاطع وتنازع الصلاحيات الدستورية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، على عكس الدساتير السابقة التي أكدت على دور العراق في تحقيق الوحدة العربية. وأوصت الدراسة بأن يستغل صانع القرار السياسي العراقي بعد عام 2003 مقومات العراق الاقتصادية والبشرية والجيوسياسية باتجاه بناء أدوار تعاونية والابتعاد عن العلاقات الصراعية، وترشح الدراسة العراق الأردن ومصر، كنواة لهذا الدور، مع أهمية الاقتراب من تركيا وإيران. كما توصي الدراسة بضرورة توظيف الجانب الأكاديمي في مجال عمل وزارة الخارجية العراقية، من خلال تأسيس مراكز بحوث تقدم التوصيات والاستشارات والبدائل لصانع القرار في مجال التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. كما أوصت الدراسة بتعديل الدستور العراقي، بالشكل الذي يعالج حالة تقاطع الصلاحيات وتنازع السلطات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور المتغيرات الإقليمية في رسم وتوجيه السياسة الخارجية العراقية بعد الإحتلال الأمريكي: دراسة حالة إيران وسوريا
بواسطة: رقولي، كريم منشور: (2021) -
العلاقات العراقية - الأمريكية منذ العام 2003 وتطوراتها بعد 10 حزيران 2014
بواسطة: الأنباري، أحمد عبدالأمير خضير منشور: (2016) -
الإستراتيجيات الأمريكية فى الحرب على العراق عام 2003 م
بواسطة: القبيسى، مريم خليفة منشور: (2019) -
السياسة الخارجية لدول الجوار اتجاه العراق بعد العام 2003
بواسطة: عبدالله، ناجي محمد منشور: (2017) - " العراق بعد استراتيجية التصعيد الأمريكية " منشور: (2007)
