| المستخلص: |
المياه بوصفها حقًا من حقوق الإنسان هو أحد الموضوعات التي تتعدد فيها مستويات الرؤية ومداخل التناول فهو باعتباره حقا يطرح إشكالية تكييفه قانونيا، فهل هو حق سياسي أم حق مدني؟، وهل هو حق معنوي (عرفي) أم حق قانوني دستوري؟ خاصة أنه يندرج في إطار منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية التي تستدعي تدخل الدولة بصلاحيتها السيادية، وهو أيضا وثيق الصلة بحق التنمية فهو يطرح قضايا وإشكاليات تغوص في عمق الأبعاد المجتمعة والاتجاهات العرفية للإنسان (فالماء حق اجتماعي- اقتصادي- تنموي- صحي- بيئي) فهو حق مركب لكونه حقا مدنيا يرتبط مباشرة بكفاءة الأداء ومشاركة الجهود الشعبية الأهلية المدنية، كما أنه- في الوقت ذاته- حق سياسي لأنه يفرض على الدولة واجبات ومسئوليات، وهو حق اقتصادي وتنموي يتطلب كفالة وصوله إلى كل المواطنين (بكفاية وكفاءة وعدالة) اقتصاديا واجتماعيا، وحق بيئي لأن البيئة المائية جزء من البيئة الطبيعية والمياه عنصر أساسي من الموارد الطبيعية. وتتناول هذه الدراسة عرضًا للنتائج التحليلية لمضمون التشريعات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بحقوق المياه كحقوق الإنسان وخاصة حقوق المياه الثلاثة (الحق في المعرفة- المعلومة، الحق في المشاركة، الحق في اللجوء إلى القضاء).
Water is one of the most important rights to everyone. It gathers all the social, economical, developmental, health and environmental rights. It also links many civil rights related to public performance and civil participation, in addition to the political rights imposed by the authority of the country. It is an economical and social right as it needs justice in the distribution among the citizens in a developmental way. Moreover it is an environmental and health right as it is a main element of the natural resources and water is a part of the natural environment.
|
