ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الواجب التطبيق على عملية تداول الأوراق المالية في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: Law Applicable to the Trading of Securities in Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: الحاج علي، قصي لطفي حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي (مشرف) , العبيدات، مؤيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 865985
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

173

حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة تناولت بيان النظام القانوني الذي يحكم مسألة تنازع القوانين في عقود التداول الدولية للأوراق المالية بالبورصة في ثلاثة فصول، فصل تمهيدي خصص لدراسة مكان ومحل التداول في البورصة من حيث بيان مفهوم البورصة وأهميتها وأنواعها وتمييزها عن الأسواق الأخرى وكذلك بيان مفهوم التداول ومراحله والأوراق المالية محل هذا التداول، وفصل أول خصص لدراسة تنازع القوانين في التصرفات بالأموال والعقود الدولية من خلال تحديد القانون الذي تخضع له التصرفات الواردة على الأموال المنقولة والتصرفات الواردة على الأوراق المالية ونطاق تطبيق كلا من القانونين وكذلك تحديد المعيار المناسب لتشخيص عقد الدولي وإضفاء سمة الدولية على عقد التداول للأوراق المالية، وفصل ثان خصص لكيفية تحديد القواعد القانونية الخاضع لها عقود التداول الدولية من خلال دراسة إخضاع عقد التداول الدولي لقانون البورصة، وإمكانية إخضاع عقد التداول الدولي لقانون الإرادة أو قانون التصرف بالأموال، وبيان نطاق القانون الواجب التطبيق على عقد التداول الدولي للأوراق المالية. وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة، أهمها التكييف القانوني السليم للقواعد القانونية الناظمة للبورصة في التشريع الأردني، هو إنها من قواعد الأمن والبوليس كونها تهدف إلى تحقيق النفع العام وخلق الائتمان وزيادة النمو الاقتصاد القومي للدولة التي يقع فيها مقر البورصة، وهي القواعد القانونية التي يخضع لها عقد التداول للأوراق المالية. وأوصت هذه الرسالة بتعديل نص المادة السادسة من قانون الأوراق المالية الأردني المؤقت رقم (٧٦) لسنة (٢٠٠٢). بحيث يصبح يشمل كافة العمليات القانونية في البورصة والتي محلها الأوراق المالية وليس فقط العمليات التي ذكرت في نص المادة السادسة.