ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالات التحصيل والتنفيذ في قانون ضريبة الدخل الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Executing And Collecting Problems Within The Jordanian Income Tax Law
المؤلف الرئيسي: النوايسة، عبدالله عطا الله حمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 251
رقم MD: 865988
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

275

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع تحصيل الديون الضريبية وما قد ينجم عنه من إشكالات، مما يضطر الإدارة الضريبية للجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري لتحصيل هذه الديون وما يثيره التنفيذ الجبري من منازعات. وقد قدمت لهذه الدراسة ببحث موضوع المصدر المباشر للالتزام الضريبي من خلال دراسة مبدأ قانونية الضريبة، وكيف أخذ به المشرع الضريبي الأردني في القوانين الضريبية المتعاقبة والقانون محل الدراسة الذي بدأ سريانه في 1/1/2015، وكذلك دراسة موضوع الواقعة المنشئة للضريبة وأثرها على الالتزام الضريبي. وبعد ذلك تناولت إجراءات تحصيل الدين الضريبي وما ينجم عنه من إشكالات من خلال بحث الأحكام العامة لتحصيل الدين الضريبي التي تتعلق بالالتزام بالوفاء بالدين الضريبي وشروط هذا الوفاء والمسؤول عنه، وطرق تحصيل الدين الضريبي وهي التوريد المباشر والاقتطاع من المصدر والدفعات على الحساب، وأخيرا الضمانات التي قررها المشرع لضمان تحصيل الديون الضريبية. وفي التنفيذ الجبري الذي تلجأ له الإدارة الضريبية في حال عدم الوفاء بالضريبة اختيارا تناولت المبادئ العامة للتنفيذ الجبري من حيث ماهيته وشروطه وأطرافه ومحله والقواعد التي تحكم محل التنفيذ وأركان التنفيذ الجبري، ومن بعد تعرضت لوسائل التنفيذ الجبري وهي الحجز التنفيذي والحجز التحفظي والوسائل الأخرى وأخيرا بعض منازعات التنفيذ الجبري الوقتية منها والموضوعية. وفي النهاية توصلت لعدد من النتائج كان من أهمها: ‎١‏- إن القانون الضريبي ليس هو المصدر المباشر للالتزام الضريبي وإنما لابد من تحقق الواقعة المنشئة للضريبة لكي ينشأ الالتزام الضريبي. 2- إن وسائل التحصيل التي نص عليها المشرع الضريبي الأردني والضمانات التي قررها المشرع لضمان تحصيل الديون الضريبية كافية لو تم تفعيلها بالشكل السليم وقد تغني عن اللجوء إلى التنفيذ الجبري. 3- إن المشرع الضريبي الأردني لم يضع نظاما خاصا للتنفيذ الجبري وأحال لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به منذ عام 1952 والذي لا يواكب التطورات التي شهدتها البلاد منذ ذلك الوقت لغاية وقتنا الحاضر.