العنوان بلغة أخرى: |
The Regulating Legal Rules for Non – International Armed Conflicts |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | مولود، عمر علي موفق (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الرقاد، صالح سعود محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 220 |
رقم MD: | 866044 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبدو أهمية دراسة النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي من خلال الحالة التي يشهدها المجتمع الدولي، أذ تحتدم فيه النزاعات المسلحة غير الدولية بالرغم من وجود القواعد القانونية المنظمة لها ووجود القائمين على تطبيق هذه القواعد من منظمات دولية وإقليمية، لذا يتطلب الأمر البحث والتقصي عن للخروج من هذه الحالة المؤلمة التي تهدد بقاء الدول، وبسبب الانتهاكات لقواعد حقوق الإنسان فقد فرض المجتمع الدولي ضرورة إخضاعها لقواعد القانون الدولي، ولقد تطورت هذه القواعد القانونية الدولية خلال فترات تاريخية عدة ابتداء من الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وما تلته من مراحل، تم تسليط الاهتمام فيها على ضرورة حماية حياة الإنسان من القتل وجميع الانتهاكات الأخرى ومرورا بتأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1863 والتي تهدف إلى المساعدة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة ثم تلتها مرحلة إنشاء اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 والتي تضمنت المادة الثالثة المشتركة بينها والتي تمثل اتفاقية مصغرة للقواعد المنظمة للنزاعات المسلحة غير الدولية متضمنة الرعاية الإنسانية لجميع الأشخاص الذين يرزحون تحت النزاع، وتلاها البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 والذي نظم بشكل أكثر تفصيلا لبعض الجوانب المتعلقة بالحماية الإنسانية للفئات المتضررة، سواء أكانوا أشخاص أم أعيان مدنية، ونظم المجتمع الدولي كذلك القواعد المتعلقة بتنظيم وسائل وأساليب الحرب، من خلال عقد الاتفاقيات الدولية وبأشراف المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة (ممثلة بالجمعية العمومية ومجلس الأمن) باعتبارها المنظمة العالمية ذات الطابع الدولي الجماعي، والتي تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين، وترتب على هذا النوع من النزاع المسلح ارتكاب جرائم خطيرة من قبل الأطراف المتنازعة مما استلزم إيجاد قضاء دولي للحيلولة دون إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فتشكلت محاكم جنائية دولية ذات طابع مؤقت وأتبعها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والتي تعتبر إنجاز مهم في إرساء القواعد القانونية وتطبيقها. وكان أبرز ما جاء في هذه الدراسة إظهار ماهية النزاعات المسلحة غير الدولية، وتحديد القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص والأعيان المدنية، كما تناولت الدراسة تحديد القواعد الملزمة لأطراف النزاع فيما يتعلق بوسائل وأساليب القتال، وبينت الدراسة دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ القواعد القانونية الخاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية وذلك من خلال فصول أربع. وأنهيت الأطروحة بأهم الاستنتاجات والتوصيات والتي تهدف إلى معالجة النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي. |
---|