العنوان بلغة أخرى: |
Community Service as Alternative Mean of Penal Sanctions |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الوريكات، عمر محمد عودة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العدوان، ممدوح حسن مانع (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 136 |
رقم MD: | 866096 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على عقوبة الخدمة المجتمعية أو ما تسمى بالعمل للنفع العام كوسيلة بديلة للعقوبات الجزائية السالبة للحرية، والآثار المترتبة على المحكوم عليه وعلى المجتمع نتيجة تطبيق هذا النوع من العقوبات، وذلك وفقا للتشريعات الدولية والعربية في هذا المجال، وذلك من خلال بيان النصوص القانونية المتعلقة بعقوبة الخدمة المجتمعية (العمل للنفع العام) ودراستها بشكل معمق وتحليلها وبيان أنواعها وشروطها وآثارها على كل من المحكوم عليه والمجتمع، إضافة إلى إلقاء الضوء على المشكلات والعقبات التي تحول دون تنفيذ هذا النوع من العقوبات. حيث أن عقوبة الخدمة المجتمعية أو العمل للنفع العام برزت كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية، وكان الهدف منها هو مراعاة ظروف المحكوم عليه، وذلك بتجنيبه مساوئ وآثار السجن السلبية، والاختلاط مع السجناء ذوي الأسبقيات الجرمية، إضافة إلى مراعاة مصلحة المجتمع بتنفيذ المحكوم عليه لأعمال من شأنها خدمة المجتمع، والتقليل من الأعباء المالية التي تتكبدها خزينة الدولة في الإنفاق على السجناء، وعليه كان اهتمام العديد من التشريعات في الدول الأجنبية كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بعض الدول العربية كمصر والبحرين والجزائر وتونس، بهذا النوع من العقوبات، وتحديد الإجراءات الكفيلة بتنفيذها على أرض الواقع، أما في الأردن فقد أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2016، والذي تبنى مفهوم العقوبات المجتمعية، حيث سمح المشروع في بعض أنواع الجرائم أن تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى أن يخدم المشتكى عليه أو الشخص الذي يخالف القانون المجتمع بطريقة أو أخرى دون المساس بحريته أو أن يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص. |
---|