سلطة رئيس الدولة فى الإعتراض على القانون : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The legislative role veto of the head of state : Comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الرحامتة، خليل سليمان خليل (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شطناوي، فيصل عقله خطار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 121 |
| رقم MD: | 866222 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
267
| المستخلص: |
يختلف التنظيم الدستوري في حق رئيس الدولة بالاعتراض على القوانين باختلاف النظام السياسي المطبق في الدولة، سواء أكان نظاماً برلمانياً، رئاسياً، مختلطاً. وقد سعت هذه الدراسة في البحث عن مدى التنظيم الدستوري لحق الاعتراض على القوانين والممنوح لرئيس الدولة، كدراسة مقارنة لأنظمة حكم مختلفة، لهذا فقد اتخذت الدراسة من الدستور الأردني لسنة 1952 مثالا للدول ذات النظام البرلماني، حيث شكل الحكم ملكيا، وأيضا اتخذت من الدستور الفرنسي لسنة 1958 أنموذجا لدولة ذات نظام يطلق عليه نظام شبه رئاسي أو مختلط، وشكل الحكم فيه جمهوريا، واتخذت أيضا من الدستور الأمريكي والصادر سنة 1789 مثالاً على النظام الرئاسي، وكذلك تنظيم الاعتراض في بريطانيا كمثال على النظام البرلماني التقليدي، وقد بينت الدراسة اختلافا في التنظيم الدستوري بين هذه الأنظمة بالنسبة لحق اعتراض رئيس الدولة على مشروعات القوانين، لاسيما فيما يتعلق بآلية إعادة المناقشة أو الدراسة أو الأغلبية المطلوبة للتغلب على اعتراض رئيس الدولة. ونظراً لأهمية حق الاعتراض في العلاقة بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية نجد أغلب النظم الدستورية حددت المدة التي يمكن خلالها استعمال هذا الحق؛ حتى لا يظل مشروع القانون مهددا بالزوال وعدم النفاذ، وكثيرا منها اشترطت أن يكون الاعتراض مقرونا بأسباب، ومن النظم الدستورية من أعطى الرئيس إمكانية الاعتراض على مجمل القانون، ومنها من أجاز له الاعتراض جزئياً. ولخطورة الاعتراض على عمل السلطة التشريعية وضعت الدساتير حلولاً يتم بواسطتها تجاوز اعتراض السلطة التنفيذية على مشروع القانون، وإيقافه، وامتناعها عن إصداره، وبالتالي عدم نفاذه باستخدام ما يسمى بالاعتراض التوقيفي، والذي بدوره يؤخر صدور القانون لفترة زمنية، حيث تستطيع السلطة التشريعية تجاوزه من خلال إعادة إقراره بالأغلبية المحددة بالدساتير، بالإضافة إلى النوع الآخر من الاعتراض والمسمى بالاعتراض المطلق أو الإسقاطي، والذي يؤدي إلى إنهاء وإلغاء أو إسقاط مشروع القانون إلى غير رجعة، مما يؤدي إلى قيام البرلمان في بعض الأحيان إذا كان يرغب في إقرار ذات مشروع القانون الذي تم إلغاؤه إلى إعادة تشريعه مجددا في الدورة البرلمانية اللاحقة حسب موقف أغلب الدساتير. |
|---|
عناصر مشابهة
-
اعتراض رئيس الدولة على مشروعات القوانين : دراسة مقارنة
بواسطة: موسى، رحيم حسين منشور: (2009) -
ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
بواسطة: عمران، علي سعد منشور: (2006) -
مبدأ شرعية النظام التأديبي في التشريع العراقي: دراسة تحليلية عملية مقارنة
بواسطة: السعدونى، أحمد هادى عبدالواحد منشور: (2017) -
الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية
بواسطة: الرشيدي، مفلح سعود سالم منشور: (2023) -
سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان
بواسطة: جعفر، محمد أنس قاسم منشور: (2020)
