ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

العدل والشرعية في الفقه السياسى الاسلامى : من علم العقائد إلى أدبيات السلطان

المصدر: مجلة التفاهم
الناشر: وزارة الاوقاف والشئون الدينية
المؤلف الرئيسي: سالم، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Ahmed Mohamed
المجلد/العدد: س13, ع47
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: شتاء
الصفحات: 61 - 82
رقم MD: 867333
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على العدل والشرعية في الفقه السياسي الإسلامي من علم العقائد إلى أدبيات السلطان. فتمثل قيمة العدل مكانة محورية في الثقافة الإسلامية عامة في كافة مجالاتها في السياسة والفقه والقضاء والأخلاق فقد جاء في لسان العرب أن العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وأنه ضد الجور وعدل الحاكم في الحكم يعدل عدلاً ومن أسماء الله العدل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم ويحمل العدل في الاستخدام القاموسي معني التسوية والتوازن والاستقامة والإنصاف والقيمة. وأوضحت الورقة عدة أمور منها علاقة العدالة بالشرعية وكيفية تحقيقها، وأهم الفرق التي رأت أن سقوط شرط العدل من الإمام معناه سقوط شرعية الإمام، وحصر الشيعة الإمامة في نسل الإمام على واستنادهم في ذلك لبعض النصوص، وقيمة العدل عند المعتزلة، وتباين رأي الأشاعرة بالرغم من انتماءهم لقطاع أهل السنة والجماعة في حدود علاقة تحقق العدل في الخليفة كشرط لاستمرار شرعيته. ثم تطرقت الورقة إلى مدونات الفقه السياسي الإسلامي في مجال أدبيات السلطان أو مرايا الأمراء التي تروج للعدل مستخدمة مقولات أردشير وأرسطو وآيات القرآن على أساس أن ترويجها للعدل في مصاف الشعارات الكبرى في بنية تلك الكتب كما ربطت هذه الأدبيات كيفية تحقيق العدل في شرايين الحكم ونظام الدولة، كما تطرقت إلى الحديث عن قيمة العدل وما له من مكانة محورية في شروط اختيار الخليفة في صدر الخلافة الإسلامية فقد كانت إحدى ركائز اختيار الحاكم ولكن في مرحلة الفتنة الكبرى ومع تحول الخلافة إلى ملك اختلف المسلمون حول طبيعة العلاقة بين العدل والشرعية فرأي المحكمة أن فقد شرط العدل في الخليفة يسقط شرعيته ويوجب الخروج عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة