شرط التحكيم فى عقود الاستثمار والفيديك وآثاره : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Arbitration Clause in Investment Contracts and FIDlC and Effect Related Thereto : Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | اللحام، سهاد محمد حسام الدين (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العبيدات، مؤيد أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 277 |
| رقم MD: | 867587 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
901
| المستخلص: |
أن التحكيم الوسيلة الهامة في فض المنازعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير عقود الفيديك والاستثمار، وبالرغم من ارتفاع تكاليف التحكيم، إلا أنها تعتبر الوسيلة الأوسع انتشارا على الصعيد الدولي والأسرع التي تجعل أطراف النزاع يختارون التحكيم لتفادي الإجراءات المقعدة أمام القضاء العادي. وقد تناولت هذه الدراسة شرط التحكيم، من حيث صحته واستقلاله في عقود الاستثمار والفيديك وقارنت الدراسة ما بين قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 وقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994، واستعرضت الباحثة في هذه الدراسة إشكالية استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي في عقود الفيديك والاستثمار، والمدى الذي أخذ به بمبدأ استقلال شرط التحكيم والأساس الفقهي والقانوني الذي يستند عليه والآثار المترتبة عن الأخذ بمبدأ الاستقلالية. وجاءت هذه الدراسة على أربعة فصول يبحث الفصل التمهيدي بماهية التحكيم، أما الفصل الأول فعرضنا من خلاله ماهية عقد الاستثمار وعقود الفيدك، بينما أفردت الفصل الثاني لشروط الواجب توافرها بشرط التحكيم وانتهيت بالفصل الثالث بالآثار المترتبة على استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي. وفي الخاتمة فإن الباحثة توصلت للعدد من النتائج أهمها؛ تمتع شرط التحكيم باستقلال تام عن العقد الأصلي الذي ورد في متنه، وعليه لا يتأثر بما يتأثر به العقد الأصلي من البطلان أو الفسخ، وقد ساير المشرع الأردني المشرع المصري عند تنظيمه للتحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم، الذي نحا منحى القانون النموذجي في تنظيم أحكام التحكيم، وانعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم في البحث بمدى صحة شرط التحكيم وسلطتها في الفصل في اختصاصها وفقا لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، وإن المسؤولية العقدية الناجمة عن إبرام شرط التحكيم في عقود الفيدك والاستثمار، هي الأساس ومصدر الالتزام في المطالبة. وقد أوصت الباحثة إلى ضرورة تضمين التشريعات الناظمة لتشجيع الاستثمار، ما يحدد ماهية عقود الاستثمار الأجنبية والدولية، من أجل عدم الخلط ما بين عقود الدولة وعقود الاستثمار، من حيث تحديد طبيعتها وموضوعها والتعديل التشريعي بما يتضمن نصوص تحدد المعيار بين التحكيم الوطني والدولي أو الأجنبي، لما له من أثر في تحديد الاختصاص التحكيمي على غرار المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري، وإلى بالتوسع في تعريف التحكيم، ليشمل كل المنازعات التي تنشأ عن كل علاقه قانونية ذات طابع اقتصادي، تماشيا مع التشريعات الحديثة كالقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 كما ورد في مادته الثانية وإلى تضمين قانون التحكيم الأردني نصوص تعالج بشكل مباشر القانون الواجب التطبيق على صحة اتفاق التحكيم في العلاقة التي قد تثور بها مشكلة تنازع القوانين على غرار ما جاء في حكم المادتين (34/2/أ) والمادة (36/1/أ) من القانون النموذجي لعام 1985 وكذلك المادة (5/1/-أ) من اتفاقية نيويورك لعام 1985، وتضمين قانون التحكيم الأردني إلى ما يشير الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عند ورود شرط تحكيم وبطلان العقد الأصلي، وإلى استبدال عبارة (شرط التحكيم) الواردة (110) من قانون أصول المحاكمات المدنية لتصبح (اتفاق التحكيم) حيث أن هذه الصيغة شمولية ومتوافقة مع قانون التحكيم الأردني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التحكیم في منازعات عقود البترول : دراسة مقارنة
بواسطة: النور، عصام الدين سعيد منشور: (2015) -
استقلالية شرط التحكيم وآثاره: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الدن، حسام الدين محمود زكريا منشور: (2021) -
التحكيم في عقود الفيديك: دراسة مقارنة
بواسطة: الطراونة، جاد هزاع منشور: (2018) -
التحكيم في العقود الادارية : دراسة مقارنة
بواسطة: شحادة، نورهان جبر منشور: (2015) -
التحكيم في منازعات العقود الادارية: دراسة مقارنة
بواسطة: المقابلة، مازن فايز محمد منشور: (2005)
