ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة والشرعية وحكم القانون : النموذج الرومانى

المصدر: مجلة التفاهم
الناشر: وزارة الاوقاف والشئون الدينية
المؤلف الرئيسي: محمد، فايز محمد حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: س13, ع50
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: خريف
الصفحات: 121 - 150
رقم MD: 867629
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على السلطة والشرعية وحكم القانون من خلال النموذج الروماني. فقد تأثرت فلسفة السلطة وحكم القانون في روما بنظرة الرومان نحو دور السلطة في المجتمع، ومن لهم حق المشاركة السياسية، فضلاً عن نظرة الرومان نحو تطبيق القانون "" مبدأ شخصية القانون ومبدأ إقليمية القانون""، فالتوسعات الرومانية ألقت بظلالها على فكرة القانون ومصادره وتطبيقه وكيفية ممارسة السلطة في المجتمع. وتناولت الدراسة فلسفة السلطة والاجتماع الإنساني وذلك من خلال عدة نقاط، الأولى كان الهدف منها ضرورة السلطة، ففي فلسفة الاجتماع الإنساني يوجد تلازم بين تحقيق الانضباط ووجود سلطة في المجتمع، والسلطة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، كما يرتبط المجتمع السياسي بوجود السلطة، والثانية اشتملت على السلطة والنظام والقانون، فالسلطة تعد من الظواهر الاجتماعية، بل أنها من أهم الظواهر الاجتماعية؛ لأنها لصيقة بالمجتمع، فلا وجود لمجتمع بدون سلطة، أما الثالثة فاعتمدت على تجريد مفهوم السلطة ونشأة مفهوم السلطة العامة بالمعني الدقيق فالمجتمعات الإنسانية لم تصل إلى تجريد السلطة إلا بعد مدة من الزمن. واستعرض الرابع شكل السلطة وغايتها والأيديولوجية السائدة، فهذه الأيديولوجيا تتمثل في مجموعة الأفكار الأساسية التي تسود الجماعة، وإذا كانت الأيدلوجيات تنبع من المجتمع ذاته، فإن قبول المجموع للأيديولوجيا يتوقف على مدى تعبيرها الحقيقي عن طبيعة هذا المجتمع وحاجته إليها. وناقش الخامس التقسيم الروماني للولايات. وتناول حكم القانون وفلسفة التنظيم السياسي الروماني والواقع الاجتماعي وذلك عن طريق القانون الروماني، وممارسة السلطة والتنظيمات السياسية في ظل نظام الحكم الملكي، وممارسة السلطة ولتنظيمات السياسية في ظل نظام الحكم الجمهوري والإمبراطوري، وكذلك جوهر مبدأ سيادة القانون. وخلصت الدراسة بأن الدولة الرومانية كانت السلطة العليا دائماً للشعب، ويلتزم الحاكم بحماية حقوق الأفراد، وكفالة نفاذ القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة