الرقابة الإدارية على الأحكام الناظمة للشركات المساهمة العامة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Administrative Control on the Provisions Governing Public Joint Stock Companies |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العزب، عمر عاطف عبدالمجيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 169 |
| رقم MD: | 867777 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
182
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة (الرقابة الإدارية على الأحكام الناظمة للشركات المساهمة العامة)، لبيان أهداف تفعيل الرقابة الإدارية على الشركات المساهمة العامة، وفرض قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي لزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني الأردني، وبالقطاعين العام والخاص. حيث سلطت هذه الدراسة الضوء على مهام وصلاحيات مراقب عام الشركات، ومفتشي هيئة الأوراق المالية، لمعرفة دورهم الرقابي على الشركات المساهمة العامة، وتقييم ذلك الدور في جميع مراحل الشركة، منذ التأسيس لحين التصفية، حيث تمت دراسة الرقابة بجميع مراحلها، سواء الرقابة السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة. وبالتالي كان لابد من التأكد من عمل الجهات الرقابية الحكومية، ومعرفة اختصاصاتها لتحديد مسؤولياتها على الشركات المساهمة العامة، وذلك من خلال دراسة الأحكام التي تنظم عمل هذه الجهات، ودراسة مدى كفاية الأنظمة الرقابية الحالية المطبقة، للوقوف على الثغرات التشريعية الرقابية لمنع الهدر المالي والفساد الإداري، بهدف تحقيق المصلحة الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني الأردني. إن الرقابة الفعالة تأتي، من خلال سلطة صاحبة اختصاص، تمتلك صلاحيات تستطيع من خلالها فرض العقوبات الرادعة، طبقا للأنظمة التي تحكمها كرقابة وقائية سابقة تفاديا لوقوع أي مخالفات، ورقابة معاصرة لأنشطة وحياة الشركة، وكرقابة لاحقة جزائية أو عقابية بحالة وقوع المخالفة والحد من تكرارها، أو منع وقوع المخالفة وكيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصويب تلك المخالفات، أو إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القضائية ضمن أحكام القانون. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج لتحقيق الرقابة والانضباط المؤسسي ضمن أعلى معايير المؤسسات الدولية المثلى، وذلك بتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة التي بتطبيقها ترفد لخزينة الدولة مبالغ هائلة، الأمر الذي يتطلب من قانون الشركات والأنظمة التشريعية الأخرى القانونية تشديد فرض الرقابة القانونية، على هذا النوع من شركات الأموال، من خلال تعديل تلك التشريعات، ودور مراقب عام الشركات ببسط رقابته بشكل أوسع وأشمل على الشركة المساهمة العامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التطبيقات الرقابية للحوكمة في الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية
بواسطة: الروقي، فيصل بن عايض بن خزام منشور: (2018) -
الرقابة على أعمال الشركة المساهمة العامة في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: مراشده، رامي علي سعد منشور: (2015) -
رقابة مراقب عام الشركات على الشركة المساهمة العامة
بواسطة: النسور، حازم علي ابراهيم منشور: (2013) -
أثار تطبيق قواعد حوكمة الشركات على شركة المساهمة العامة
بواسطة: أبو زيد، عهد عبدالله قاسم منشور: (2022) -
دور مراقب الشركات في الشركة المساهمة العامة: دراسة مقارنة
بواسطة: صوافطة, يزن فايز أحمد منشور: (2016)
