العنوان بلغة أخرى: |
Internal and External Determinants Influencing the Process of Political reform in Jordan 2003 - 2013 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو شريتح، عواد محمد كدا (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | القطاطشة، محمد حمد مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 152 |
رقم MD: | 867796 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تشخيص المحددات الداخلية والخارجية المؤثرة على عملية الإصلاح السياسي في الأردن خلال الفترة 2003-2013، ودراسة مراحل تطور عملية الإصلاح السياسي في الأردن بكافة جوانبها وأبعادها. وانطلقت الدراسة من الفرضية الرئيسية الآتية: وجود علاقة ارتباطية بين المتغيرات الداخلية والخارجية وبين عملية الإصلاح السياسي في الأردن خلال الفترة 2003-2013 واستخدم الباحث المنهج التاريخي والتحليلي في تحقيق أهدافها. توصلت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية: أسهمت العديد من العوامل الداخلية والخارجية في تزايد مطالب الإصلاح السياسي في الأردن، ويظهر ذلك من خلال مستوى تأثر المجتمع الأردني بالأحداث في المنطقة العربية، إضافة إلى توفر مساحة واضحة من خطوات الإصلاح التي تزامنت مع توفر النضج السياسي لدى شريحة واسعة من أبناء المجتمع الأردني عززتها توفر وسائل التنشئة السياسية، ونشط الملك عبد الله الثاني بتوجيه الحكومات الأرنية بعدة إصلاحات سياسية في مجال الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان مع بداية الحراك الشعبي الأردني مما نتج عنه إجراء تعديلات دستورية مهمة وإنشاء محكمة دستورية ولجنة مستقلة للانتخابات. وتوصي الدراسة بإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية في الأردن لإعادة التوازن والفصل بين السلطات الثلاث، وتوسيع قاعة المشاركة الشعبية من خلال وضع التشريعات اللازمة الخاصة بتعزيز الحياة الحزبية، وإعداد قانون انتخابي أكثر تمثيلا يحظى بدعم أغلبية القوى السياسية والحزبية والحراكات الشعبية، تمهيدا للوصول إلى حكومات برلمانية حقيقية. والعمل على تعزيز ثقة المجتمع الأردني بالسلطة السياسية ممثلة بالحكومة والمؤسسات العامة من خلال التوازن بين السلطات والتزام الحكومة بالمصالح الوطنية العليا. |
---|