ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقاصة الديون في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المستحدثة في البنوك الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Setting of Debts in Islamic Jurisprudence and it Novel Application in Islamic Banks
المصدر: التجديد
الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية
المؤلف الرئيسي: ديرشوي، خالد زين العابدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، عزنان (م. مشارك), عارف، عارف علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع42
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 127 - 156
ISSN: 1823-1926
رقم MD: 868110
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تحولت المقاصة في العصر الحديث من مجرد معاملة بسيطة كانت تتم بين طرفين كل منهما دائن للآخر ومدين له إلى عملية آلية وتقنية واسعة الانتشار، تشترك فيها أطراف متعددة، ليس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم بأسره، واتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي، وذلك لبيان الصور المختلفة للمقاصة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي المقارن، وذلك لتوضيح الفرق بين هذه الصور، ومن ثم الوصول إلى الحكم الشرعي لها، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث هي: أولا، يجوز شرعا الاتفاق بين البنك وعميله على إجراء المقاصة بينهما فيما ينشأ من ديون في المستقبل بشكل عام، ما دامت تطبق عليها شروط المقاصة الصحيحة، ثانيا، عدم مشروعية المقاصة بين الفوائد الدائنة والمدينة؛ وذلك لكونها تقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة، وأما بالنسبة لبدائلها المطروحة، فإن منها ما يلحق نجا في عدم الجواز، كالأرصدة التعويضية، ومنها ما أجازتها الهيئات الشرعية والندوات الفقهية لخلوها من الفوائد الربوية.

Setting of debts in modem time (Muqassah) has transformed from a mere simple transaction that was between the borrower and lender into a ubiquitous technical mechanism that involved various parties, not only restricted to one single country only but also the whole world. We use the descriptive method in this paper to explain the various forms of muqassah in addition to the comparative analytical analysis. This is to enable us to point out the differences between these forms. Subsequently this would enable us to arrive at the Islamic ailing on the matter. Among the most important findings are: first, it is permissible generally for the bank and its client to set off future debt between them provided that the ample setting off conditions were applied; second, the illegality of setting off the interests of the debtor and lender as it is based on borrowing with interest. As for its alternatives, come of them are not permissible in Islam such as credit offset. The Shari’a and Fiqh Council also had approved some of them which has no interest.

ISSN: 1823-1926

عناصر مشابهة