ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات على جودة الأرباح المحاسبية وقيمة الشركة السوقية : دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان عن الفترة (2006-2013)

العنوان بلغة أخرى: Effect of Accounting Conservatism and Information Asymmetry on Accounting Earnings' Quality and Firm's Market Value : An Applied study on Jordanian Industrial Companies Listed in Amman Stock Exchange for the period (2006-2013)
المؤلف الرئيسي: الشرقطلي، هدى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السعايدة، منصور إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 143
رقم MD: 868291
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية المال والأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

944

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات على جودة الأرباح المحاسبية، وعلى قيمة الشركة. واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من (31) شركة من الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة ٢٠٠٦-٢٠١٣. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ثلاثة نماذج أساسية للدراسة، بحيث هدف النموذج الأول لقياس أثر التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات بالإضافة إلى ثلاثة عوامل ضابطة (حجم الشركة، والرفع المالي، ومعدل العائد على الأصول) على جودة الأرباح المحاسبية. أما النموذج الثاني فهدف لقياس أثر التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات والتفاعل بينهما على قيمة الشركة، في حين هدف النموذج الثالث لقياس أثر جودة الأرباح المحاسبية على قيمة الشركة. وقد تم الاعتماد على تحليل الانحدار المشترك لمتغيرات الدراسة (Pooled Data Regression). أشارت النتائج إلى أن زيادة التحفظ المحاسبي تؤدي لزيادة جودة الأرباح المحاسبية المعلن عنها من قبل الشركة الصناعية الأردنية من جهة، وخفض القيمة السوقية للشركة من جهة أخرى. كما دلت النتائج على عدم وجود أثر هام لعدم تماثل المعلومات على جودة الأرباح المحاسبية، أو على القيمة السوقية للشركات الصناعية الأردنية، وأنه لا يوجد أثر هام لجودة الأرباح المحاسبية على القيمة السوقية للشركات الصناعية الأردنية. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل لها، فقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد ضوابط رقابية تساهم في الحد من ممارسات إدارة الأرباح أو تمهيد الدخل أو أي ممارسات أخرى قد تضعف من جودة الأرباح، بالإضافة لضرورة قيام مكاتب التدقيق بممارسة رقابة حثيثة على الشركات التي تقوم بتدقيق حساباتها للتأكد من التزامهما بالتحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية.