المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | أولياس، الحسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ouwlyase, Elhassane |
المجلد/العدد: | ع3,4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 188 - 199 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 868388 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن مناط دعوى الإلغاء، وأصناف القرارات الإدارية غير القابلة للطعن أمام القضاء الإداري. فإذا كان الأصل أو القاعدة العامة ان الإرادة المنفردة لا ترتب أثاراً إلا في حق من أصدرها، طبقاً لمبدأ الأثر النسبي، فإنه في مجال القانون العام تعكس الآية، ذلكم أن المظهر الجلي والبارز من مظاهر امتيازات السلطة العامة هو منح الإدارة إصدار قرارات بإرادتها المنفردة لها قوة ملزمة قانوناً في حق من صدرت في مواجهته، لدرجة أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبرها القاعدة الرئيسية للقانون العام. واشتمل البحث على محوريين، تناول المحور الأول التعريف بالقرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء وخصائصه العامة (الشروط، عيوب الطعن ضده، آجال الإلغاء)، وفيه التعريف بالقرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء وشروطه، والأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء (موجبات الطعن ضد القرار الإداري)، وآجال ممارسة الطعن بالإلغاء. وأوضح المحور الثاني أصناف القرارات الإدارية الغير قابلة للإلغاء وهي، الأعمال الإدارية التمهيدية والاستشارية السابقة لصدور القرار الإداري، والأعمال أو القرارات الإدارية التنفيذية. واختتم البحث موضحاً أن القرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة في مواجهة المعنيين بالأمر، ليست كلها لتصنف ضمن فئة القرارات الإدارية الماسة بالمراكز القانونية للأطراف، وبالتالي تكون مالا للطعن ضدها أمام القضاء الإداري، بل أن هناك جانب من هذه القرارات لا يعدو أن يكون مجرد رأي استشاري أو قرارات تأكيدية أو تنفيذية لقرارات إدارية سابقة هي الأولى بالإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |