ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مناعة التقييم القضائي لعنصر الاحتياج في دعوى إفراغ المحلات المعدة للسكنى على ضوء قرار محكمة النقض رقم 654-6 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2013

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الزوجال، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 120 - 141
رقم MD: 868475
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن مدى مناعة التقييم القضائي لعنصر الاحتياج في دعوى إفراغ المحلات المعدة للسكنى على ضوء قرار محكمة النقض رقم 654-6 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2013. وبدء البحث مستعرضاً نص القرار، وأسبابه، والتعليق عليه. ثم تناول البحث مبحثين، أكد المبحث الأول على ضعف المناعة الرقابية بخصوص التحقق من توفر المكري على ملكية عقارية إضافية، وأن الشرط الأول الذي استلزم المشرع المغربي قيامه لقبول دعوى إفراغ العين المكتراة والمعدة للسكنى هو أن لا يشغل صاحب الحق أي محل آخر يوجد في ملكه الخاص. وبين المبحث الثاني ضعف المناعة الرقابية بخصوص التأكد من عدم كفاية السكني للأعباء المعيشية العادية، وأن ارتكاز قضاة الموضوع في النازلة على الشرط الأول المنصوص عليه في الفصل 14 من ظهير 25 دجنبر 1980 كاف من الزاوية القانونية لرفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة وزوجها. وختاماً فإن قرار محكمة النقض الذي قضى بإحالة الملف مرة أخرى على محكمة الموضوع للبت فيه طبقا للقانون تخلل على مسألتين ذات أولوية قصوى-الأولى تتمثل في الدفع بالهيئة القضائية تتولى النظر في صلب النزاع نحو التأثر بموقف محكمة النقض والالتزام الإجباري بما جاء في تعليلها سابقا، الأمر الذي قد يشكل ضغطاً معنوياً وغير مباشر يحد من سلطتها ويكبلها طبقاً للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. والثانية تتجلى في كون محكمة النقض لم تفصل نهائيا في النزاع مع العلم أن الحل كان بين يديها عن طريق رفض طلب دعوى الإفراغ نظرا لعدم قيام شروطها القانونية كاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

عناصر مشابهة