ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مفهوم الإحاطة في الفقه الإسلام...>الوصف

مفهوم الإحاطة في الفقه الإسلامي المقارن: نحو تجاوز المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بورضي، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع9,10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: خريف
الصفحات: 79 - 88
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 868521
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الإفلاس | نظرية الإحاطة | الفقه الإسلامي | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: يسعى البحث إلى مفهوم الإحاطة في الفقه الإسلامي المقارن: نحو تجاوز المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع، كان لزاما أن يسعى هذا البحث إلى أن يجعل من القول في الإحاطة سعيا إلى إبطال تلكم الدعوى العريضة التي تنسب إلى محكمة النقض الفرنسية فضل السبق إلى استحداث مضمون جديد للتوقف عن الدفع، صار يصطلح عليه بـ "المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع"، بإثبات دعوى ناقضة لها تنسب أسبقية الفقه الإسلامي، بمذاهبه الأربعة، إلى هذا المفهوم بله وضع نظرية مكتملة له، يصح أن نصطلح عليها بـ "نظرية الإحاطة"، تتجاوز حتى مضمونه الحديث. ولا يفهم من هذا أنه سيتم التطرق، في هذا البحث، إلى هذه النظرية من حيث كونها نظرية يعنينا الاستدلال على كونها كذلك، وإنما يعنينا فقط ما ينهض منها دليلا على صحة الدعاوى أعلاه، كما لا يعنينا، بالمقابل، من التوقف عن الدفع التطرق لكامل مضمونه القانوني، وإنما فقط ما به صار مكتسبا حقيقته المفهومية الحديثة، ساعين إلى إثبات سبق الفقه الإسلامي إليها، بل وتجاوز بعضه لها، إن تحويل الإحاطة بما هي سـبق إلى نقد، وليكتفى من التأسيس لهذا النقد بطرح استفهام إنكاري مزدوج، يهم المشرع والقضاء معا، قد يغني عن استطراد لا تتسع له هذه الخاتمة؛ أولم يكن المشرع المغربي، قبل 1996، بأقدر من المشرع الفرنسي على إبداع مفهوم حديث للتوقف عن الدفع، بناء على ما أقره الفقه الإسلامي مذ بداياته الأولى بخصوص شرط الإحاطة، بدل أن ينتهي به الأمر مقلدا للمشرع الفرنسي الذي كان عليه أن ينتظر إلى حدود 1985 ليقر بما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية من اجتهاد لم تتوصل إليه إلا مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي، دون أن تؤسس لشيء غريب عن الفقه الإسلامي، و تحويل الإحاطة بما هي تجاوز إلى رؤية إذا كانت حقيقة السبق، وحدها، تكفي دليلا على كون العقل الفقهي الإسلامي قد حصل من النبوغ ما أعجز العقل الفقهي القانوني المقارن عن الاجتهاد خارج نطاق ما أنتجه قبله بقرون، فإن حقيقة التجاوز تزيد من التأكيد على أن هذا العقل لا زال لم يستنفد كافة إمكاناته في القدرة على طي الزمن نحو المستقبل، محملة إيانا مسؤولية الكشف عن هذه الإمكانات أولا والبحث عن أوجه استثمارها ثانيا، حتى لا نعيد تكريس الإخفاق ذاته الذي أطلعتنا عليه حقيقة السبق.
ISSN: 2028-9073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.